ذكر رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي في تصريح لـ "الوسط" أن الخلاف الدائر بين الجمعية واللجنة الوزارية يرتكز أساسا على أربعة ملايين دينار بحريني فقط، إذ إن مشروع الكادر الجديد والزيادات التي أعدتها وزارة الصحة يكلف 22 ونصف مليون دينار، في حين أن ما تطرحه اللجنة بعد التعديلات الجذرية على المشروع نفسه يكلف 18 مليونا. وبحسب العجمي فإن هذا المبلغ لا يعد كبيرا بالنسبة إلى حجم الخدمات الإنسانية التي يقوم بها هذا القطاع المهم في المجتمع.
من جانبه، أشار نائب رئيس جمعية الأطباء البحرينية ياسر السواد إلى أن جميع الخيارات مفتوحة للتحرك من أجل دعم كادر خاص بالأطباء، وزيادة الرواتب، والعلاوات المقترحة، معلنا عن أول هذه الخيارات، وهو المتمثل في توزيع شارة على جميع الأطباء تحمل شعار "نعم لكادر الأطباء" يحملونها على صدورهم ابتداء من اليوم "السبت"، موضحا أن الهدف الأساسي من تعليق هذه الشارة هو إظهار الاتفاق على هذا الكادر.
وتوضيحا لما ذكرته الصحافة المحلية بشأن كادر الأطباء الجديد صرح مصدر مسئول في ديوان الخدمة المدنية ان اللجنة التي تشكلت في أكتوبر/ تشرين الأول عقدت سلسلة اجتماعات في هذا الشأن ورفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء في مارس/ آذار الماضي إذ أقرها تمهيدا لقيام اللجنة بإعداد الكادر في صيغته النهائية. وأن اللجنة الآن في طور الإعداد النهائي للكادر لرفعه إلى مجلس الوزراء لإصدار توجيهاته بشأن التوصيات.
الوسط - عزيز الدلال
أكد رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي في حديث خاص بـ "الوسط" أن مشروع الكادر الجديد والزيادات التي أعدتها وزارة الصحة فيه يكلف 22 مليونا ونصف المليون، في حين أن ما تطرحه اللجنة الوزارية بعد التعديلات الجذرية على هذا المشروع يكلف 18 مليون دينار، أي أن الخلاف مع هذه اللجنة يرتكز على أربعة ملايين فقط، موضحا أن هذا المبلغ لا يعد كبيرا بالنسبة إلى حجم الخدمات الإنسانية التي يقوم بها هذا القطاع المهم في المجتمع، مشيرا إلى أن وجود كادر خاص بالأطباء هي قضية رمزية للأطباء تعبر عن خاصية مهنتهم، ولا تكلف الدولة أي شيء.
جاء ذلك بعد الاجتماع الحاشد الذي حضره أكثر من 350 طبيب أسنان من مختلف القطاعات الطبية في مملكة البحرين في مقر جمعية الأطباء البحرينية، وهو أكبر تجمع لجمعية الأطباء البحرينية منذ تأسيسها، وذلك تحت شعار "نعم لكادر خاص للأطباء"، مطالبين بإقرار كادر خاص بهم، ومؤكدين زيادة راتبهم الأساسي بمقدار 30 في المئة، وعلاوة طبيعة مهنة، وعلاوة الخفارة، والعمل الإضافي.
وافتتح الاجتماع رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي، مشيرا إلى أن جمعية الأطباء تتطلع إلى حياة كريمة للأطباء تضمن من خلالها تقديم خدمة طبية عالية الجودة، موضحا أن سبب المطالبة بوجود كادر خاص بالأطباء، وعلاوة طبيعة المهنة، هو حساسية مهنة الطبيب، باعتباره يتعامل مع حياة الإنسان، بالإضافة إلى ساعات العمل المفتوحة، ومخاطر المهنة من عدوى، واعتداء، وضغوط نفسية، وكذلك طول الفترة الزمنية للتأهل، واشتراطات الترقية التي وصفها بالمعقدة، والتعليم المستمر الذي لا ينتهي.
وأوضح العجمي أسباب المطالبة بزيادة الراتب، منها أنه مضى ربع قرن من جمود الرواتب في ظل التضخم المتصاعد، بالإضافة إلى الإحباطات النفسية لدى الأطباء عند مقارنة رواتبهم مع رواتب المهن الأخرى، أو مع أطباء الدول المجاورة، أو مع ما يتوقعه المجتمع من الطبيب، وكذلك هجرة الكفاءات الطبية البحرينية للخارج، وعزوف الكفاءات الأجنبية عن العمل في البحرين، وتأثير تدني الرواتب على نوعية الخدمة المقدمة للمرضى، مؤكدا أن مطالب الأطباء يمكن تحقيقها، وذلك من خلال الأمل الذي يعقده الاطباء في سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، فهو الذي أصدر أوامره للجنة الحكومية المكلفة بإعداد كادر الأطباء الجديد، بضرورة وضع كادر طبي يلبي المطالب الأساسية للأطباء، ويحقق لهم آمالهم ورغباتهم ويبعث الطمأنينة في نفوسهم، وإيمان وزيرة الصحة ندى حفاظ بمطالب الأطباء، ما يشكل دفعة معنوية للتفاوض من أجل تحقيق هذا الهدف، وكذلك أمل الأطباء في تفهم أعضاء المجلس الوطني، بشقيه، مجلس النواب، ومجلس الشورى لمطالبهم.
كما عبر عن خيبة أمله في رفض طلب الجمعية بتمثيلها طرفا مستقلا في اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد كادر الأطباء الجديد، منوها إلى أن الجمعية هي الأقدر على شرح مطالب الأطباء، وإيصال صوتهم بالشكل الصحيح.
من جانبه، عرض أمين سر جمعية الأطباء البحرينية سمير الحداد مقترح متطلبات التعيين، والترقية في الكادر الجديد كما ورد في المشروع الذي تقدمت به لجنة مقترح كادر الأطباء المشكلة من قبل وزيرة الصحة ندى حفاظ، والذي تم رفعه لديوان الخدمة المدنية بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، مضيفا إليه الردود التي وردته خلال الأسبوعين الماضيين سواء عن طريق البريد الالكتروني، الفاكس أو البريد الشخصي، مشيرا إلى أن أهم الردود التي وردته في هذا الخصوص هو وجوب صدور الكادر بقانون، بحيث يكون ملزما لوزارة الصحة، وديوان الخدمة المدنية، وعدم ربط المسمى الوظيفي بالدرجة الوظيفية، وكذلك وجوب مراجعة الكادر كل خمس سنوات كحد أقصى، ومراجعة الهيكل الطبي دوريا، بحيث لا يعوق تطبيق الكادر، موضحا أنه من دون فتح باب الهيكل سوف لن تحل مسألة ترقيات الأطباء، ويتوهم من يعتقد بأن الكادر الجديد "لوحده" يستطيع حل هذا الإشكال، إذ لا يمكن ترقية الأطباء على أساس استيفاء الشروط اللازمة في الكادر فقط، مادام الهيكل لا يسمح بذلك... ولطول مناقشة موضوع متطلبات الترقية في الكادر الجديد، فقد اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة لإعادة صوغ هذه المتطلبات.
كما عرض الحداد مشروع الزيادة في الراتب والعلاوات التي أقرتها لجنة وزارة الصحة، بالإضافة إلى بعض المقترحات التي وردت إليه. وفيما أكد جميع الأطباء أن المشروع الذي رفعته وزارة الصحة للجهات المختصة يلبي الحد الأدنى من مطالبهم، أرجعوا سبب التنازلات عن هذه المطالب فيما بعد إلى ضعف الفريق المفاوض، وإلى عدم تمثيل الأطباء بما فيه الكفاية في اللجنة التفاوضية.
وقبل نهاية الاجتماع أجمع الأطباء على رفع رسالة التماس لسمو رئيس الوزراء يناشدونه فيها بتوجيهاته لإعداد كادر جديد للاطباء يساهم في تحسين مستوى رواتبهم، وجعله متناسبا مع رسالتهم الانسانية، وطبيعة عملهم، ما يؤدي إلى حفزهم على تقديم المزيد من البذل والعطاء.
وفي نهاية الاجتماع أشار نائب رئيس جمعية الأطباء البحرينية ياسر السواد إلى أن جميع الخيارات مفتوحة للتحرك من أجل دعم كادر خاص بالأطباء، وزيادة الراتب، والعلاوات المقترحة، معلنا عن أول هذه الخيارات، المتمثل في توزيع شارة على جميع الأطباء تحمل شعار "نعم لكادر الأطباء" يحملونها على صدورهم ابتداء من اليوم السبت، موضحا أن الهدف الأساسي من تعليق هذه الشارة هو إظهار اتفاق على هذا الكادر ودعمهم له، على أن يتم التشاور مع جميع الأطباء عن أية خيارات أخرى مناسبة يرتئونها في حال عدم التقدم في تحقيق مطالب الأطباء.
من جانبه، أكد طبيب الأسنان والمساهم في صوغ الكادر المقترح عيسى مطر أن الأمور مهما كان مستواها لا تعطى، ودائما تؤخذ، مناشدا جميع الأطباء بأن يكون لديهم هذا الحس في المطالبة باقرار كادر يليق بالمهنة والجهد المبذول من قبل الأطباء، مشيرا إلى الكثير من النقاط التي يجب التأكيد عليها بهذا الشأن، منها أن تكون هناك وحدة في الموقف، وعدم تدخل الأمور الفئوية والشخصية في حرف الموقف عن المطالبة بالأمور الأساسية، وعدم استبعاد خيارات الضغط الأخرى لتحقيق إقرار كادر منصف، وكذلك دعم رئيس الوزراء الذي ظهر في الكثير من المناسبات لتسريع إقرار الكادر، والذي استقبله الأطباء بكل سرور، متمنيا أن يتحول هذا الموقف لعمل ملموس، كما يجب انعكاس التحول الاقتصادي والمردود العام للدولة على فئة الأطباء من خلال زيادة الرواتب التي تتناسب مع الطفرة النفطية منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن مطالب الأطباء في البحرين تعتبر جزءا من الكادر الموجود في دول الخليج، مؤكدا أن البحرين تبقى في نهاية القائمة بهذا الشأن.
وأخيرا أوضح مطر أن الأطباء وأطباء الأسنان تجمعهم متطلبات مشتركة أصبحت في درجة كبيرة من التفصيل والخصوصية، مستبشرا بخروج كادر موحد لجميع الأطباء في مملكة البحرين
العدد 1023 - الجمعة 24 يونيو 2005م الموافق 17 جمادى الأولى 1426هـ
