أكد مدير عام بنك البحرين الوطني عبدالرزاق حسن ضرورة انتهاج مبدأ الشفافية والمكاشفة بين مجلس الإدارة والمساهمين في الشركات في سرد المعلومات في التقارير السنوية، وضرورة تبصير المساهمين بأمور الشركات وأعمالها، وترسيخ العلاقة بين مجالس الإدارة والمساهمين وخلق قنوات حوار واتصال أساسها الثقة والمشاركة في القرار. كما تطرق المحاضر إلى الأثر المنشود من تطوير العلاقة بين مجالس الإدارات والمساهمين بإطلاعهم بصفة دورية على أية تطورات إدارية وفنية جوهرية بغية اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية اللازمة لتقليل نسبة المخاطر في الأعمال والتحوط لها.
وكذلك ضرورة تنوير المساهم بتوجهات الشركة المستقبلية ومشاركتهم في القرارات الاستراتيجية المستقبلية وتنوير المساهمين واطلاعهم على أية معلومات غير تنافسية عن أعمال الشركات ومشروعاتها بهدف تطمين المساهمين على استثماراتهم ودعم مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليته المستقبلية عن أية تعثرات اقتصادية تواجهها الشركات.
وتطرق حسن خلال محاضرته في ندوة عن "تقارير مجالس الإدارة المرفوعة إلى الجمعيات العمومية" التي نظمتها جمعية المحاسبين البحرينية حديثا، إلى الممارسات الحالية التي تسود الجمعيات العمومية للمساهمين وغبن العلاقة بين مجلس الإدارة والمساهمين، وغموضها، وعدم وضوح الرؤية لدى المساهمين بشأن اتجاهات الشركة وخططها المستقبلية، وسلط الضوء على المحاور الرئيسية التي يجب أن تتضمنها تقارير مجالس الإدارة المقدمة إلى الجمعيات العمومية للمساهمين في الشركات المساهمة العامة. إذ إن الجمعية العمومية - ووفقا لنص القانون - هي أعلى سلطة في التشكيل الهرمي لأي شركة بحيث يعول عليها في اتخاذ القرارات الجوهرية ذات التأثير المباشر والخطير على مسار عمل الشركة، كما أن الجمعية العمومية إنما تؤسس لمثل هذه القرارات بناء على البيانات والتقارير والتوصيات المرفوعة إليها من مجلس الإدارة فبالتالي تبرز أهمية وضرورة اتسام تقارير مجالس الإدارات بالشفافية والمنهجية والدقة لما لها من تأثير مباشر على قرارات الجمعيات العمومية واستمرارية الشركات.
وتم تسليط الضوء في الندوة على بعض الجوانب القانونية التي تناولها قانون الشركات التجارية ولوائحه التنفيذية التي تتناول وتنظم التفصيلات والجزيئيات التي يثيرها التطبيق العملي لقانون الشركات التجارية، وكذلك تمت مناقشة الآليات الموضوعة واللازمة لتفعيل نصوص القانون وتحديد الأمور التي ظهرت الحاجة إلى مراجعتها من واقع التطبيق العملي.
وأدار الندوة حسن علي رضي، الذي قام بدوره بإضافة اللمحات التي ربطت بين أفكار وأطروحات المحاضر وبين ما يطرحه الجمهور من أسئلة ومداخلات والتطبيقات العملية لقانون الشركات التجارية، الأمر الذي خلق جوا من التفاعلات الإيجابية بين المتحدثين والحضور.
وعقب رئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس عبدالمحسن رضي على حديث عبدالرزاق حسن ومداخلات حسن رضي مؤمنا على ما ساقاه من ملاحظات وأفكار. وأضاف أن التجربة والتطبيق العملي لقانون الشركات قد أفرزا ملاحظات جديرة بالاهتمام والمتابعة والتنفيذ. كما وأن التطور في الفهم الإداري وفقا لما أرسى أخيرا في الأطروحات المتعلقة بالإدارة الرشيدة للشركات أو حاكمية الشركات Corporate convergence تستلزم الأخذ في الاعتبار ثنائية القرار الإداري بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية حتى يولد هذا القرار سليما ومعافى من أية تشوهات تتسبب في الإضرار بحقوق المساهمين والأوضاع المالية للشركات.
وقالت الجمعية إن الندوة تأتي ضمن الخطة التي تنفذها الجمعية والهادفة إلى نشر الوعي المحاسبي والاستثماري والممارسات النموذجية في إدارة الشركات والعلاقات بين إدارات الشركات ومساهميها والمسئوليات الواقعة على كل طرف من الأطراف ذات العلاقة
العدد 1026 - الإثنين 27 يونيو 2005م الموافق 20 جمادى الأولى 1426هـ
