اختتمت وزارة العمل أمس "الاثنين" برنامجها التثقيفي لمنتسبي غرفة تجارة وصناعة البحرين والشركات الكبرى بمحاضرة للمستشار القانوني بالوزارة عبدالباسط عبدالمحسن تحت عنوان المتطلبات القانونية للمفاوضة الجماعية.

وتحدث المحاضر بداية عن أهمية المفاوضة الجماعية، مشيرا إلى أنها كانت محل اهتمام لمنظمة العمل الدولية وكذلك منظمة العمل العربية. وأكد أنها آلية نقابية تؤدي إلى اكتساب العمال حقوقا أكثر مما هي موجودة في قانون العمل، منوها بأن المفاوضة بين العامل وصاحب العمل هي مفاوضة غير متكافئة لأن الثاني يكون في موقف قوة، وبالتالي تقوم النقابة بالتفاوض مع صاحب العمل.

كما أشار المحاضر إلى أن المفاوضة الجماعية تكون على عدة مستويات كأن تكون على مستوى المنشأة أو مستوى النشاط أو الوطن أو المهنة، موضحا أنها تتكون من طرفين وهما النقابة وصاحب العمل ويجوز حضور طرف ثالث، مضيفا أنه إذا نجح الاتفاق بين الطرفين يتحول إلى عقد عمل جماعي يعطي العمال حقوقا أكثر من حقوقهم الواردة في عقود العمل الفردية.

وفي الختام تحدث عبدالباسط عن دور الدولة في المفاوضة الجماعية، مشيرا إلى أن دور السلطة التشريعية هو وضع قانون للمفاوضة الجماعية وكذلك الموافقة على الاتفاقات الدولية للمفاوضة الجماعية، أما السلطة التنفيذية التي تمثلها في هذا الإطار وزارة العمل فهي تقوم على تهيئة المناخ للمناقشة بين الطرفين.

يذكر أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه الذي تنظمه الوزارة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والشركات الكبرى، ذلك بهدف التعريف بالجوانب القانونية المرتبطة بالعمل النقابي وواجبات الأطراف المعنية كافة، سعيا من الوزارة إلى تعزيز مستوى الوعي النقابي بما يسهم في تطوير التجربة البحرينية في العمل النقابي