أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين دعمها لمشروع غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ومساندتها لكل الجهود المبذولة باتجاه توفير البنى اللازمة لصناعة التحكيم وتسوية المنازعات في البحرين، وأعربت الغرفة عن اعتزازها وتقديرها للتعاون البنّاء بينها ووزارة العدل والشئون الإسلامية، وخصوصا من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى الغرفة أمس (الأحد) برفقة وكيل الوزارة المساعد للمحاكم والتوثيق رئيس جانب الوزارة في اللجنة المشتركة مع الغرفة القاضي خالد عجاحي.

وعرض الوزير على الغرفة حيثيات مشروع غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، مؤكدا المردود الاقتصادي لهذا المشروع وجدواه في تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد، وخاصة أنها ستختص بالفصل في المنازعات بين المؤسسات المالية، والمنازعات التجارية الدولية، وعرض جانب الغرفة خلال الاجتماع بعض المرئيات التي تستهدف تعزيز مسيرة المشروع للوصول به إلى غاياته المنشودة.

وأكد زينل أن الغرفة تدعم هذا المشروع وتساند كل خطوة تبذل نحو تسريع وتيرة التقاضي، وإيجاد البنى التي تخدم هدف تسوية المنازعات بأنواعها، وأشار إلى أن المشروع المذكور الذي هو لصيق في مهماته واختصاصه بالقضاء والتحكيم في آن واحد هو مشروع سيخدم النشاط التجاري والاقتصادي في المملكة وتوجهاتها التنموية المستقبلية.

ومن جهته، أعرب رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع وزارة العدل والشئون الإسلامية جواد الحواج عن تقديره واعتزازه بزيارة الوزير إلى الغرفة، مثمنا التعاون الإيجابي الذي تبديه الوزارة حيال كل ما يهم القطاع الاقتصادي والتجاري، والذي يعرض على اللجنة المشتركة، مجددا دعم الغرفة لمشروع إنشاء غرفة لتسوية المنازعات الاقتصادية والاستثمارية، وقال: «إن ذلك من شأنه أن يخدم توجهات الدولة في مجال جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ما يؤثر على النمو الاقتصادي الذي يعود بالنفع العام على كل أفراد المجتمع.