أكد المستشار القانوني بديوان ولي العهد يوسف عبدالحسين خلف أنه "يصعب على القاضي أن يكون موضوعيا ما لم يكن مستقلا وحرا في تكوين عقيدته ومتجردا عن أية مصلحة ذاتية". كما أنه "لا يمكن ضمان نزاهة وحيادية الخبير، ولابد من تدريب القضاة تدريبا عاليا سواء قبل توليهم مهمة القضاء أو خلال فترة ممارستهم لعملهم".

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز البحرين للدراسات والبحوث مساء الاثنين الماضي عن أخلاقيات المهن القانونية والتي استعرض فيها خلف المعايير الأخلاقية في مهنة القضاء والمحاماة والتشريع.

وذكر المستشار أن هناك "إشكالية في إلمام بعض القضاة بالقوانين الجديدة ومنها مثلا المتعلق بجرائم الانترنت وحقوق الملكية الفكرية، فالقاضي يحيل القضية موضع الفصل إلى خبير مختص، وبالتالي يصبح الخبير وكأنه هو من يصدر الحكم فعليا"، مضيفا "ان القاضي المرتشي إذا كان عالما وملما بالقضاء فهو أفضل من القاضي الجاهل، فالأول قد يبتعد عن الحكم الصائب في عدد قليل من القضايا التي يرتشي من ورائها، فيما سيكون حكمه دقيقا في النسبة الأكبر من القضايا التي ينظر فيها بحكم إلمامه ودرايته، بينما يغلب الحكم غير الصائب على معظم ما ينظر فيه القاضي الجاهل من قضايا وبالتالي يكون القاضي العالم المرتشي أفضل من القاضي الجاهل".

وربط خلف أخلاقيات ممارسة مهنة القضاء بمبدأين أساسيين هما مبدأ استقلال القاضي ومبدأ حياد القاضي، مشيرا إلى أن "خطورة طبيعة عمل القاضي تقتضي إبعاده عن كل العوامل والمؤثرات الخارجية والشخصية التي قد تؤدي إلى انحرافه عن غاية عمله"، وشرح المستشار المقصود بحياد القاضي، معرجا على أخلاقيات ممارسة مهنة المحاماة، وأخيرا تحدث عن أخلاقيات ممارسة مهنة صوغ التشريع.

وفي مداخلة لها عقب المحاضرة ذكرت المحامية فاطمة الحواج أنه "لابد من توفير وضع مادي جيد للقضاة البحرينيين بحيث يبعدهم عن ضنك العيش وبالتالي التنزه عن أي نوع من أنواع الفساد"، واصفة ما يتم منحه للقضاة في البحرين بأنه متواضع و"فقير" من الناحية المادية ومن حيث الضمانات الصحية والسكنية وما إلى ذلك.

من جانبه شدد النائب فريد غازي على ضرورة إيلاء القضاء في البحرين عناية أكبر من حيث تدريب وتأهيل القضاة، مستشهدا ببعض التجارب الغربية التي يتم فيها إخضاع القضاة لتدريبات مطولة يتم بعدها تحديد اللائق منهم لهذه المهنة. بينما لفت عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف إلى أن المجلس قد تنبه لأهمية تأهيل وتدريب القضاة، إذ تم تقديم اقتراح بشأن إنشاء معهد لتدريب القضاة وتمت الموافقة عليه.

أما حسن علي رضي فتحدث في مداخلته عن الإهمال الحاصل في ضبط مهنة المحاماة، مطالبا بتفعيل مجالس تأديب المحامين غير الأسوياء، وقال "إن ثمة محامين أفسدوا القضاء وأفسدوا المحاكم!". وفي تعقيب آخر لها أبدت المحامية فاطمة الحواج استياءها مما أسمته "زحف" الكثيرين من غير المؤهلين إلى مهنة المحاماة بمجرد تخرجهم بشهادة في القانون"، واصفة ذلك بأنه "من الأسباب المؤدية إلى انحدار مهنة المحاماة"