ناقشت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة في اجتماعها أمس (الأحد) مسودة التقرير النهائي، وكلفت أحد أعضائها ليكون مقررا لها، على أن تنهي اللجنة مناقشتها بهذا الخصوص خلال أسبوعين مع تدوين جميع ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة في التقرير النهائي والذي تأمل من خلاله اللجنة أن تحيله إلى المجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث متضمنا توصيات مهمة.

واستعرضت اللجنة في الاجتماع ذاته رأي المستشار القانوني بشأن تشريعات جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وأشار النائب خميس الرميحي إلى أن اللجنة تداولت ردود وزارة المالية عن الإجراءات التي اتخذتها لمتابعة السجل المتحرك للعقارات، كما ناقشت اللجنة رد وزير العدل والشئون الإسلامية بخصوص زيارة اللجنة إلى قسم الأملاك بالسجل العقاري، بالإضافة إلى طلب اللجنة لسجل الوثائق المراد مطابقتها.

وأضاف النائب الرميحي أن اللجنة قررت تذكير وزير العدل والشئون الإسلامية بموعد الزيارة الذي لم يتقرر حتى الآن، حيث تأمل اللجنة زيارة وزارة العدل والشئون الإسلامية ومقر قسم الأملاك بوزارة المالية، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتلقَ حتى الآن جوابا من الوزارة بخصوص ذلك.