أنهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها أمس (الأحد) بحضور ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وينص المشروع بقانون على أن تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، مادة جديدة برقم (11 مكررا)، تنص على السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (2) من هذا القانون، ضم مدة خدمتهم السابقة في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية بشرط دفع الاشتراكات المقررة في المادة (12) من هذا القانون كاملة في تاريخ طلب الضم، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية طبقا للجدول المرافق، ويكون ضم مدة الخدمة على أساس سنة خدمة عن كل سنة وربع خدمة في القطاع الخاص، ولا ينطبق حكم المادة على من يطلب ضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص بمملكة البحرين قبل اكتسابه الجنسية البحرينية.