تمنت الجمعيات السياسية الست عدم تفريط السلطة السياسية وقوى المجتمع بالأجواء الإيجابية التي خلقها العفو الملكي وضرورة المسارعة في وضع جدول زمني لحوار وطني واسع يشمل جميع الأطراف ويتناول جميع القضايا التي تهم المواطنين، مؤكدة رفضها الشديد للعنف من أي طرف كان والتزامها ممارسة العمل السياسي السلمي.

وثمنت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التقدمي، أمل، القومي، الإخاء) في بيان لها أمس (الأحد) العفو الملكي عن 178 من المتهمين والمحكومين بقضايا سياسية أو أمنية ومنهم بعض من رموز المعارضة السياسية وقادتها وعدد من النشطاء الحقوقيين.

وتمنت الجمعيات في بيانها أن لا يستثني العفو الملكي أحدا من المتهمين والموقوفين والمحكومين على ذمة القضايا ذات الأبعاد السياسية التي شهدتها البلاد منذ نهاية 2007.

وأعربت عن سعادتها بطي هذه الملفات وأملها في أن تكون هذه الخطوة المهمة والجريئة من قبل جلالة الملك منطلقا للحوار الوطني في القضايا الرئيسة التي تسبب عدم حلها في إبقاء التوتر السياسي والأمني في البلاد، ومنها قضايا الدستور والتجنيس والتمييز وتوزيع الثروة.

وتقدمت الجمعيات السياسية الست بالشكر لجلالة الملك على مبادرته وتدخله لمنع تدهور الوضع السياسي والأمني، كما شكرت جميع القوى والأطراف واللجان الشعبية والأهلية والشخصيات الوطنية والدينية والسياسية والحقوقية والمنظمات الحقوقية الدولية على جهودها خلال الأشهر الماضية للإفراج عن المعتقلين والمحكومين والدعوة للحوار الوطني الشامل كحل وحيد للأزمة السياسية المتصاعدة منذ إصدار دستور 2002 غير العقدي ودون توافق وطني.