أجلت محكمة الاستئناف العليا قضية 11 متهما متورطين في قضية بيع مواد مخدرات إلي تاريخ 31 مايو/ أيار للمرافعة، وقدمت المحامية فاطمة الحواج في الجلسة السابقة مرافعة شفهية أمام المحكمة طلبت فيها من المحكمة إبراز المواد المضبوطة وقالت إن النيابة العامة تدعي بأن هناك مادة مخدرة قدرها 900 كيلوجرام في حين أن واقع التحريز أثبت بأن الكمية هي 350 كيلو جراما، وهو ما يختلف مع المادة 253 من قانون الإجراءات، وإضافة الحواج بأن النيابة العامة طلبت أجلا في 3 جلسات للرد على هذا الأمر إلا أنها لم ترد، هذا وقد قام المتهمون المحكومون في القضية بالجلوس على الأرض رافضين مغادرة المحكمة وذلك احتجاجا على التأجيل لنفس السبب وهو رد النيابة. وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قد قضت بالمؤبد على 7 متهمين، وتغريم كل منهم 10 آلاف دينار، كما حكمت على 6 متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار في قضية مخدرات.

وقد شملت لائحة الاتهام في القضية 14 متهما، حيث تم ضبط 361 كيلو مخدرات بحوزتهم، فيما اعترف المتهمون أثناء التحقيق أنهم قاموا بإدخال طنين و800 كيلو من الحشيش إلى البلاد.

وفي سياق متصل، أعفت المحكمة أحد المتهمين الذين صدر بحقهم حكم بالسجن المؤبد، طبقا لحالات نص عليها قانون العقوبات البحريني، كما حكمت ببراءة المتهم الثالث عشر من التهم المسندة إليه، مع مصادرة المواد المخدرة والطرادين المملوكين للمتهمين الثاني والثامن، والسيارتين المملوكتين للمتهم الثالث.

وكان بوجيري قد صرح في وقت سابق أن النيابة العامة أحالت 14 متهما (13 بحرينيا وخليجي) للمحكمة الكبرى الجنائية، في واحدة من أكبر قضايا المخدرات التي شهدتها المملكة، بتهم استيراد وتصدير وبيع وشراء وتسليم وتسلم وحيازة مخدر الحشيش. وأشار بوجيري إلى أن إحالة المتهمين جاءت إثر تحريات قام بها قسم مكافحة المخدرات، دلت على قيام أحد المتهمين ببيع وتعاطي مخدر الحشيش، وتم ضبطه وآخرين حال البيع، بعد كمين أعده القسم.

وقال إن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن شبكة واسعة في استيراد وتصدير وبيع المواد المخدرة، وأنها تتعامل فيما يقارب الطنين من مخدر الحشيش، وأن عناصر الشبكة -وفق ما قدمه قسم مكافحة المخدرات- أحد عشر متهما، وضبط بحوزة بعضهم على ما يقارب 400 كيلوجرام من الحشيش.

والجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وحضور أمين السر راشد سالمين، عدلت حكما بالمؤبد في نفس القضية على اثنين من المتهمين، وقررت خفضه إلى 7 سنوات، بعد معارضة للحكم السابق تقدمت بها المحامية فاطمة الحواج.

وكان الحكم السابق، قد صدر غيابيا وتضمن السجن المؤبد وغرامة 10 آلاف دينار للمتهمين اللذين أسندت إليهما النيابة العامة أنهما وخلال سنتي 2006 و2007 قام الأول وآخرون، باستيراد مادة مخدرة حشيش، أما الثاني وآخر، فقد حازا مادة مخدرة حشيش.

من جهتها، قدمت الحواج مذكرة دفاع طالبت فيها بانتفاء أركان الجريمتين وتطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 2007 <>باعتباره الأصلح للمتهمين>> وطلبت أصليا الحكم ببراءتهما، وهو ما مضت فيه المحكمة.