أكد تقرير الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات العقارية وجود عوامل عدة تشير إلى أن نهاية العام الجاري (2010) ستشهد انفراجة حقيقية للسوق العقارية بعد أن عانت خلال العام 2009 تراجعاً في الأصول وانخفاض أسعار العقارات عموماً.

وأشار التقرير إلى أن السوق العقارية عانت صعوبات بالغة في العام الماضي ما بين مشكلات تشريعية للقوانين المنظمة لها وغياب التصور لما سيكون عليه العقار في 2010 إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال إن الأزمة أدت إلى توقف مشروعات الكثير من الشركات العقارية التي فضلت الانتظار حتى تنتهي الأزمة وتتضح الصورة أكثر كما أدت إلى خروج العديد من الشركات من السوق لعدم قدرتها على مواجهة الأزمة.

وتوقع رئيس مجلس الإدارة في الشركة، محمد السلطان، في التقرير تعافي بعض القطاعات من تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال نهاية النصف الثاني من 2010 ومنها السكني والتجاري.

وكشف السلطان عن وجود أسباب تدعو إلى التفاؤل بتحسن أوضاع السوق العقارية في 2010 لافتاً إلى وجود العديد من العوامل الايجابية منها إعادة جدولة ديون الكثير من الشركات والتي كان تعثرها يؤثر في مختلف القطاعات العاملة والارتفاع الذي شهدته سوق الكويت للأوراق المالية؛ ما أعاد الثقة بالسوق.

وأضاف «نتفائل في الخطة التنموية الحكومية والتي يشرف عليها الشيخ أحمد الفهد؛ إذ إن حجم الإنفاق يصل إلى 31 مليار دينار».

وبيَّن أن السوق العقارية سيشهد ارتفاعاً نسبته 15 في المئة في حجم تداول العقار السكني الذي لن تقل نسبة مساهمته عن 50 في المئة في إجمالي حجم التداولات العقارية في ظل الطلب المتنامي على السكني؛ إذ إن قطاع العقار له أهمية باعتباره أكثر قطاعات القنوات الاستثمارية أماناً.

وتوقع احتلال التداول في «السكني» في الكويت المركز الأول في حجم التداول العقاري ولا تقل نسبته عن 50 في المئة وبارتفاع 20 في المئة من حجم تداول السوق لندرة الأراضي ما لم تكن هناك توسعات في جهة الشمال والجنوب ولكن تفضيل فئة من الناس القرب من المناطق الداخليه يرفع الطلب عليه.

وأكد السلطان أن تفاؤله بتعافي القطاع التجاري ليس بنفس قوة تفاؤله بالقطاعات الأخرى نظراً إلى ارتباط انتعاش القطاع التجاري بانتعاش الشركات التي مازالت تعاني أزمة سيولة؛ ما يعني أن الانفراجة في التجاري مرتبطة بزيادة السيولة لدى تلك الشركات وسهولة الحصول على قروض من البنوك.

وأشار إلى وجود أثر ايجابي للازمة المالية وهو نجاحها في تنقية السوق العقارية من خلال الشركات الورقية والتي أدت إلى إغراق السوق العقارية بالكم الكبير من المشروعات إضافة إلى مسئوليتها عن فوران الأسعار دون مبرر حقيقي يقوم على قواعد العرض والطلب.

ودعا إلى تنقية القوانين والتشريعات التي تنظم السوق مثل قانوني 8 و9 لسنه 2008 والإسراع في تطبيق الخطة التنموية التي من شأنها إحياء السوق من جديد وذلك من خلال التوجه الجديد للإنفاق الرأس مالي والذي من شأنه إيقاف التراجعات في الأصول العقارية للقطاعين التجاري والاستثماري.

ولفت إلى أن كثيراً من الشركات العقارية الكويتية العاملة في الخارج تسعى إلى الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البلدان العاملة فيها للشركات الأجنبية سواء من حيث الحصول على التراخيص والتصريحات اللازمة أو التسهيلات الائتمانية أو غيرها.

وبين أن الوضع في الكويت يختلف كثيراً ففي الوقت الذي يتميز فيه السوق العقارية الكويتية بدرجة كبيرة من الأمان إلا أن كثيراً من التعقيدات الروتينية والإجراءات البيروقراطية تعيق العمل وتحتاج إلى إدخال قدر كبير من التعديلات عليها.

وأشار إلى أن كثيراً من شركات القطاع الخاص تشكو منذ فترة من تداعيات بعض التشريعات على عملها في السوق الكويتية وخصوصاً القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين يحدان من عمل القطاع الخاص في العقار السكني الذي يشكل جزءاً لا يستهان به من سوق العقار المحلي.