ذكر أصحاب أعمال ومستثمرون، أن المؤسسة العامة للموانئ البحرية أخطرت ملاك السفن بفرض رسوم على سفنهم الراسية وسط مياه البحر الواقع في حدود مملكة البحرين.

ولم تفلح محاولات «الوسط» بالاتصال بالمؤسسة العامة للموانئ، للحصول على تعليق بهذا الشأن.

وقال مستثمر فضل عدم ذكر اسمه: «في مختلف دول العالم، لا تفرض رسوم على السفن التي ترفع علم الدولة وترسوا في عرض البحر، وحديث إدارة الموانئ عن فرض رسوم على السفن الراسية في البحر وتحمل علم البحرين شيء غير مسبوق في العالم».

وأضاف «الرسوم الجديدة ليست في محلها، لأنها ستفرض على سفن متوقفة عن العمل وليس فيها دخل، بل فيها مصروفات من تكاليف الصيانة والحراس والقبطان».

وقال: «لو أن هناك عملاً لما أوقفت الشركات البوارج والدوب في عرض البحر». مؤكداً أن قطاع النقل البحري الذي تقدر الاستثمارات فيه بنحو 300 مليون دولار، وصل إلى مرحلة متقدمة من الكساد الحاد، وعدم وجود عمل إلى درجة إيقاف بوارجهم ومعداتهم وسط البحر.

وستفرض الرسوم الجديدة على «بوارج» و»دوب» ضخمة متوقفة منذ شهور وسط البحر بالقرب من جسر الشيخ خليفة بسبب كساد حاد وتدهور غير مسبوق في قطاع النقل البحري في البحرين.

وتستخدم البوارج و»الدوب» في استيراد مواد البناء الأساسية مثل الأسمنت والكنكريت والرمال لتأمين احتياجات البحرين من هذه المواد الحيوية التي يعتمد عليها قطاع الإنشاءات بشكل أساسي لا غنى عنه.

وكان المستثمرون اقترضوا عشرات الملايين من الدولارات لشراء بوراج ودوب استجابة لدعوات الحكومة التي وعدتهم بمزيد من التسهيلات والدعم؛ لحل أزمة مواد البناء في البحرين وسد النقص أثناء الطفرة الإنشائية والعقارية الماضية أثناء الطفرة العقارية الذي بدأت في 2005 حتى 2008.

إلا أن انفجار الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأميركية بشكل مفاجئ وانهيار بنك ليمان براذر في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، أدى إلى فوضى في مختلف أسواق العالم.

وتأثر قطاع الإنشاءات والعقار في البحرين سلباً من تداعيات الأزمة العالمية؛ إذ قام القطاع الخاص بتجميد وإيقاف مشروعات ضخمة، إلى جانب ممارسة الحكومة سياسة التقشف وتقليل الإنفاق؛ ما أدى إلى تراجع الطلب على مواد البناء بشكل حاد، وهو ما يعني فعلياً اختلال التوازن في سوق النقل البحري بحدوث ارتفاع كبير في المعروض ونقص كبير في الطلب.

وبدأت شركات النقل البحري بيع الكنكريت والرمال بسعر الكلفة، أو أقل من الكلفة، بهدف البقاء وعدم الإفلاس، على مبدأ «الخسارة الصغرى ولا الخسارة الكبرى».

إلا أن الأوضاع ازدادت سوءاً، وأجبرت الشركات على إيقاف البوارج والدوب في وسط البحر، في وقت تطالبهم البنوك بمستحقات تبلغ ملايين الدنانير، وهو ما يعني فعلياً أن القطاع على شفا الانهيار.

وما جعل الأمور أكثر تعقيداً، هو طلب إدارة المناطق الصناعية التابعة إلى وزارة الصناعة والتجارة من المستثمرين إخلاء الأرصفة البحرية خلال 3 سنوات؛ الأمر الذي أثار حفيظة المستثمرين وندمهم، بحسب تصريحاتهم.

وقال مستثمر: «بالأمس طلبوا منا الاستثمار لتأمين الاحتياجات، واليوم تخلوا عنا».

وبحسب أقوال المستثمرين، إن إدارة المناطق الصناعية طلبت بناء مصانع على الأرض بدلاً من استغلالها كأرصفة بحرية، ومنحتهم مدة 3 سنوات لذلك، أو إخلاء الأرض؛ الأمر الذي اعتبروه غير منصف بحقهم بعد أن اقترضوا عشرات الملايين من الدولارات من البنوك التي تطالبهم بمستحقاتها.

وكان قطاع النقل البحري أنقذ البحرين من الكثير من الأزمات المتعلقة بمواد البناء، كان آخرها أزمة الرمال عندما أوقفت السعودية تصديرها؛ إذ قامت شركات النقل البحري بتوفير الرمال بما يغطي احتياجات السوق المحلية.

وتبلغ قدرة الشركات البحرينية في توفير الرمال والكنكريت والأسمنت أكثر من 17 مليون طن سنويا عبر البحر، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلي من الرمال والكنكريت مرتين، إلا أن هذه الطاقة معطلة بسبب تراجع الطلب بشكل حاد.