أفادت شركات مقاولات بناء بحرينية حصلت على عقود حكومية لإنشاءات سكنية، أن كلفة بناء الوحدات الإسكانية (المنازل) التي تعرضها الحكومة على المواطنين قد هبطت نحو 48 في المئة بسبب انخفاض أسعار البناء وزيادة المنافسة بين المقاولين مع شح الأعمال.

وذكر مسئول في شركة مقاولات بحرينية حصلت شركته قبل نحو شهرين على عقد لبناء عشرات الوحدات السكنية، أن أسعار البناء الآن التي تقوم بموجبها هذه الشركة بأعمال لصالح الحكومة تتراوح بين 27 إلى 28 ألف دينار للوحدة السكنية النموذجية.

وطلبت شركات مقاولات بحرينية قبل أسابيع في عروضها المقدمة لثلاث مناقصات لصالح وزارة الإسكان مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 11.2 مليون دينار لإنشاء ما مجموعه 319 وحدة سكنية في ثلاثة مشروعات بمدينة حمد وعسكر وجو.

وأشار المسئول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إلى أن الأسعار في السابق كانت تتراوح بين 40 إلى 43 ألف دينار وهذه الأسعار للوحدات الإسكانية القياسية مثل M3.

وكانت وزارة الإسكان قد ذكرت في وقت سابق أن أسعار الشقق الإسكانية أصحب إنشاؤها أعلى كلفة من المنازل؛ ما قوض خطط الوزارة في تبني البناء العمودي لتوفير الإسكان؛ إذ كانت الفكرة في الأصل لا تحظى بأي تأييد شعبي وواجهت معارضة برلمانية ضارية.

وبدأت وزارة الإسكان في طرح 20 مناقصة لبناء نحو 2500 وحدة سكنية (بيوت) في مختلف محافظات المملكة الخمس منها مشروع البرهامة ومشروع عسكر ومشروع الزلاق وأبوصيبع والبلاد القديم والمرحلة الأولى من شمال شرق المحرق وداركليب والهملة والمرحلة الأولى من مشروع المالكية وغيرها من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية مثل مشروع اللوزي المرحلة الثالثة إضافة إلى مشاريع الوزارة القائمة حالياً قيد الإنشاء والتي يبلغ عدد الوحدات السكنية بمجملها نحو 2300 وحدة.

وحصلت 6 شركات مقاولات بحرينية متوسطة حديثاً على أعمال لبناء نحو 554 وحدة سكنية و4عمارات سكنية من ضمن عدد من الأعمال الأخرى التي طرحتها وستطرحها الوزارة خلال الفترة الراهنة.

وتشترط وزارة الإسكان البحرينية تسليم أي مشروع إسكاني في فترة لا تتجاوز 15 شهراً مع البدء في البناء.

ومن بين الشركات التي كانت حظيت بأعمال من وزارة الإسكان شركة الغناة للمقاولات والتي ستنفذ أربع عمارات سكنية في منطقة سلماباد بكلفة 2.5 مليون دينار، شركة عبدالله حسن الدرازي وأولاده والتي ستقيم 156 وحدة سكنية في داركليب بكلفة 5 ملايين دينار، شركة مقاولات أحمد عيسى والتي ستقيم 101 وحدة سكنية في منطقة سلماباد، شركة علي المزعل للإنشاء والتي ستنفذ 72 وحدة سكنية في منطقة البديع، في حين ستقوم شركة النسر بإنشاء 151 وحدة سكنية في منطقة سماهيج.

والشركات الآن تقبل بهوامش ربح أقل من السابق والسبب كما هو واضح شدة المنافسة من جهة وقلة الأعمال المعروضة في السوق.

وفي يوليو/ تموز الماضي عرضت وزارة الإسكان أعمالاً على المقاولين لبناء 150 وحدة سكنية، في الزلاق و10 عمارات سكنية في مناطق مختلفة من مملكة البحرين بإجمالي كلفة تقدر بنحو 6.7 ملايين دينار.

وفي يوينو/ حزيران الماضي عرضت الوزارة أعمالاً على المقاولين لإنشاء 180 وحدة سكنية في البرهامة بكلفة تقدر بنحو 6.5 ملايين دينار إلى جانب إنشاء 144 وحدة سكنية في منطقة بلاد القديم بمبلغ 5.2 ملايين دينار

ويقول عقاريون، إن أسعار الشقق السكنية انخفضت بشكل كبير لتصل إلى 30 ألف دينار في مملكة البحرين بسبب الركود وضعف التداولات ومطالبة البنوك المستثمرين بمستحقاتها. وقال متعاملون في سوق العقارات البحرينية، إن السوق متوقفة بشكل شبه كامل نتيجة الخوف الذي انتاب المستثمرين جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق العالمية.