دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان رسمي كافة أعضائها وأصحاب الأعمال والمواطنين والمقيمين لحضور مجلسها الرمضاني الذي سيعقد مساء غدٍ الجمعة بهدف التواصل والالتقاء في بيت التجار.

ورحب الرئيس التنفيذي للغرفة إبراهيم أحمد بحضور كافة أعضاء الغرفة والمواطنين والمقيمين هذا المجلس الذي سيبدأ من الساعة 9 حتى الحادية عشرة ليلاً وستكون الدعوة مفتوحة للجميع لحضور هذا المجلس الأسبوعي.

وقال إن عقد هذا المجلس سوف يتواصل كل يوم جمعة طيلة أيام الشهر الفضيل، وذلك من منطلق حرص الغرفة على التواصل مع أعضائها والمجتمع التجاري، ولبحث وتداول كل ما يتعلق بهموم وشجون التجار، وسوف يقام المجلس في ديوانية الغرفة في بيت التجار.

وكانت الغرفة قد دشنت الجمعة الماضية مجلسها الرمضاني بحضور عدد كبير من المسئولين تقدمهم رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، أعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة وأعضاء الغرفة وعدد من أصحاب الأعمال.

ونوقشت خلال المجلس الرمضاني المواضيع المتعلقة بالتجارة وأوضاع القطاع الخاص في مملكة البحرين، كما استعرضت العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط مملكة البحرين بسائر الدول الشقيقة والصديقة.

وقد أشاد رئيس الغرفة خلال المجلس بتوجهات القيادة في إيلاء دور أكثر حيوية للقطاع الخاص والغرفة في عملية التنمية الشاملة، وقال إن قيادتنا ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تؤكد دوماً هذا الدور وعلى مساندتها لتعزيز وتعظيم مساهمات القطاع الخاص ليقوم بالدور المحوري في العملية التنموية والاقتصادية وخاصة أن هذا القطاع عنصر رئيسي في عملية التنمية وما تتطلبه من مبادرة، وابتكار وسرعة في اتخاذ القرارات، وتحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والسعي الدائم للبحث عن الأفضل.

كما أثنى رئيس الغرفة على ما تبديه الحكومة من تعاون إيجابي مع الغرفة، وقال إن ما تبديه الحكومة ممثلة بمختلف وزاراتها وهيئاتها من تعاون بناء وتواصل مثمر في مختلف المسائل والمواضيع ذات العلاقة بتنمية دور هذه المؤسسة وجعلها قادرة بشكل إيجابي على تمثيل أعضائها، وفي التصدي لكافة المعوقات التي تعترض القطاع الخاص البحريني، مؤكداً في الوقت نفسه أن الغرفة على تنسيق مستمر مع الحكومة ومجلس التنمية في كل ما يتعلق بتصورات ومرئيات الغرفة تجاه تطوير القطاعات التجارية والصناعية في مملكة البحرين.