أصدر حاكم الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

والأبرز في القانون ما يتعلق بحق التملك وتشكيل لجنة التقاضي في شئون الملكية، وذلك بعد سنوات من عدم وجود قانون واضح بهذا الشأن، والأمر الآخر مسألة تسجيل العقارات، ورسوم التسجيل.

وبموجب القانون الجديد «يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل».

ويستثني القانون من ذلك «التمليك بموافقة الحاكم وبالشروط التي يقررها، أو عن طريق الانتقال بالإرث بمقتضى إعلام شرعي أو بالتنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى وفقاً لما هو مقرر باللائحة التنفيذية لهذا القانون». وبما أن القانون سيتعارض مع فحوى الحملات الإعلانية لدى بعض الشركات التي كانت تربط الشراء بالتملك الحر، فإن القانون الجديد أشار إلى تشكيل لجنة تسمى لجنة تحقيق الملكية وفقاً للبند البند (ج) من المادة (16)؛ إذ تشكل عند الاقتضاء وبناء على طلب الدائرة لجنة أو أكثر تسمى لجنة تحقيق الملكية من عدد كاف من ذوي الكفاءة والنزاهة من مواطني الدولة وتتبع الدائرة فنياً وإدارياً، ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وستكون قرارات لجنة تحقيق الملكية نهائية وغير قابلة لأي من طرق الطعن.

وتختص دائرة التسجيل العقاري من دون غيرها بتسجيل العقود والمحررات والمستندات المتعلقة بالعقارات في الإمارة، بحيث تتمكن من إنشاء وحفظ السجلات العقارية.