عين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز رئيس المحكمة العليا، السيد ولد الغيلاني رئيساً للجنة «الشفافية المالية في الحياة العمومية».
وتشكلت هذه اللجنة في العام 2007 بموجب قانون صدق عليه البرلمان الموريتاني بهدف الكشف عن ممتلكات كبار المسئولين في الدولة، والتأكد من عدم استخدامهم لوظائفهم من أجل كسب المال العام بطرق غير مشروعة.
وقال مصدر مسئول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عملية الكشف عن الممتلكات ستتم الأسبوع المقبل.
وكانت أحزاب المعارضة انتقدت مراراً عدم كشف الرئيس وأعضاء الحكومة عن ممتلكاتهم أمام هذه الهيئة المستقلة.
العدد 2912 - الخميس 26 أغسطس 2010م الموافق 16 رمضان 1431هـ
