كشفت الحكومة الفلبينية عن نمو اقتصاد البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري (2010) بمعدل نحو 8 في المئة، من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى معدل منذ 22 عاماً.

وذكر مجلس التنسيق الإحصائي الوطني في الفلبين أن الاقتصاد سجل خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بمعدل 7.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وهو أعدل معدل نمو منذ 1988 عندما كان المعدل 9.3 في المئة.

في الوقت نفسه، وصل معدل نمو إجمالي الناتج القومي الذي يشمل أيضاً تحويلات العاملين في الخارج إلى أعلى مستوى له منذ 22 عاماً وسجل 8.2 في المئة من إجمالي الناتج القومي.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، زاد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان معدل نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام الماضي 1.2 في المئة.

وأشار أمين عام مجلس التنسيق الإحصائي الوطني، رومولو فيرولا، إلى أن أهم أسباب الأداء القوي للاقتصاد خلال النصف الأول من العام الجاري، كانت الانتخابات العامة والرئاسية التي جرت بصورة سلمية، إضافة إلى تحسن ثقة المستثمرين، وخاصة المستثمرين المحليين وتعافي الاقتصاد العالمي وزيادة الإنفاق الاستثماري.

وأضاف فيرولا، أن المحركات الرئيسية للنمو كانت في قطاع الصناعة الذي سجل نمواً بمعدل 15.8 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري وأيضاً قطاع الخدمات الذي سجل نمواً بمعدل 6.4 في المئة خلال الفترة نفسها.

وكان قطاع الصناعة الفلبيني سجل انكماشاً خلال الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 0.6 في المئة.

في الوقت نفسه، سجل القطاع الزراعي الفلبيني انكماشاً بمعدل 3 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب موجة الجفاف التي تجتاح البلاد وتداعيات ظاهرة «النينو» المناخية.