أقال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز مساء أمس الأول (الخميس) وزير حقوق الإنسان ومكافحة الفقر في الحكومة محمد الأمين ولد الداده على خلفية تهم بالفساد وسوء التسيير وتبديد المال العام.

وأصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً يقضي بـ «إعفاء ولد الداده من مهامه». ولم يعط المرسم إيضاحات بشأن الأسباب الكامنة وراء قرار الإقالة. لكن مصادر حكومية أكدت أن وزير حقوق الإنسان أقيل على إثر نشر نتائج تحقيق أجراه جهاز رقابي وأظهر هدر أموال طائلة واستخدامها بطرق «غير مشروعة وغير مبررة».

ولم يستبعد المصدر الحكومي أن تتم مساءلة وزير حقوق الإنسان أمام الجهات القضائية والقانونية المختصة. وألمح المصدر إلى أن إقالة وزير في الحكومة بتهم «فساد» يبرهن على استمرار «الحرب على الفساد» ولو تعلق الأمر بوزير. وكان الرئيس الموريتاني تعهد مراراً بمحاربة الفساد وأقيل على إثر ذلك عشرات المسئولين في الدولة.