قال الرئيس التنفيذي لشركة أليانز تكافل، عبدالرحمن تلفت، لـ «رويترز»، على هامش قمة رويترز لصناعة التمويل الإسلامي، إنه يتوقع أن ينمو التأمين العام بنسبة 15 في المئة والتأمين على الحياة 20 في المئة سنويا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن أقساط التأمين الإسلامي على المستوى العالمي تتراوح بين مليارين و3 مليارات دولار.

وأشار تلفت إلى أن صناعة التكافل الناشئة ستواصل على ما يبدو نموها القوي لكن نقص الفرص الاستثمارية يقيد شركات القطاع.

وقال تلفت: «سيحرك النمو دخول لاعبين دوليين إلى السوق».

وتابع «اهتمام الزبائن يتزايد في دول الخليج العربية بزيادة المدخرات للتقاعد لأن معاشات التقاعد الحكومة غالبا ما تكون غير كافية».

وقال: «إن العنصر الثالث المحرك للنمو سيكون الابتكار في قنوات التوزيع مع اتجاه شركات التأمين على نحو متزايد للبنوك لتوزيع منتجاتها». وأضاف «بالنسبة لنا هذه أولوية كبرى. فالناس هنا يثقون بالبنوك أكثر من شركات التأمين والتأمين جديد جدا على هذه السوق لأن التأمين على السيارات فقط إلزامي».

وفي ظل التكافل الإسلامي يسهم الأعضاء بأموالهم التي تستخدم في تعويض المشاركين عما يلحق بهم من أضرار وتوزع الأرباح المتحققة من استثمار الأموال على الأعضاء.

وقد كانت شركة اليانز الألمانية للتأمين من أوائل شركات التأمين الغربية التي دخلت سوق التكافل المتنامية.

وعلى عكس التأمين التقليدي لا تؤمن شركات التكافل على المخاطر. فدورها يقتصر على أدارة صندوق التكافل مقابل رسم إدارة. لكن تلفت قال: «إن شركات التكافل تفتقر إلى الأصول التي يمكن استثمار الأموال فيها سواء للأجل القصير أو للأجل الطويل. فسوق الصكوك الإسلامية لم تتطور إلى سوق ثانوية قوية لأن المستثمرين يحتفظون بأغلب الصكوك حتى موعد الاستحقاق».

وقال تلفت: «إذا أردت عرض قسط سنوي لا أستطيع لأنني ليست عندي سندات إسلامية لأجل 20 عاما أو 15 عاما. وأقصى ما تستطيع أن تجده في السوق هو خمس أو سبع سنوات».

وأضاف أنه «على رغم وجود استثمارات متوسطة الأجل مثل الصكوك الخمسية فإن شركات التكافل تكافح لإدارة السيولة قصيرة الأجل وعادة ما تضطر للاعتماد على ودائع عادية لآجال من ثلاثة إلى 6 أشهر لدى البنوك لا يكون من حقها السحب منها».

وأدت الأزمة الائتمانية والركود الاقتصادي العالمي إلى تجميد أسواق الصكوك فعليا في مختلف أنحاء العالم؛ ما زاد الضغوط على صناعة التمويل الإسلامي التي تقدر بنحو تريليون دولار.

لكن تلفت قال إنه «مازال من الممكن لمديري الأصول بالبنوك الإسلامية تطوير منتجات أخرى كثيرة».