قال محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم الصباح، تعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية بتاريخ 29 مارس/ آذار الماضي، من تعليقات بشأن المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة، وما جاء من ملاحظات أخرى بشأن رقابة «البنك المركزي» على الوحدات المالية الخاضعة لرقابته: «إن هناك تعليقات وملاحظات غير صحيحة».

وأوضح الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس (الاثنين) أن ذلك «يتطلب التعقيب عليها من بنك الكويت المركزي لكي تكون هذه الأمور واضحة وبشكلها الصحيح أمام جميع القراء والمهتمين بمتابعة الشئون المصرفية والمالية».

وبشأن ما جاء بأن قانون تعزيز الاستقرار المالي يسدد مديونيات «حيتان الاستثمار» بين الشيخ سالم العبدالعزيز أنه سبق وأوضح في أكثر من مناسبة أن المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي لا يتضمن الإشارة إلى أي جهات محددة ستستفيد من أي تمويل أو قروض بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009.

وأضاف أن ما ستقدمه البنوك من قروض وتمويل - من أموالها وليس من أموال الدولة - لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي سيكون متاحا لجميع المقترضين من الشركات والمؤسسات الكويتية والمواطنين، وفقا لضوابط وشروط إقراض عادية وعلى أسس تجارية كما أنها لفترة استحقاق محددة ومقابل ضمانات كافية ومناسبة.

وبالنسبة إلى معالجة أوضاع شركات الاستثمار، قال المحافظ، إنه سبق أن أوضح أخيرا، أن «من يقول أن معالجة أوضاع هذه الشركات ستستفيد منها شركات معينة وغير ذلك من أقوال إنما يعني ذلك عدم الاستيعاب الكامل لما جاء في المرسوم بالقانون وعدم استيعاب آليات التطبيق الفني له».

وأوضح أن «شركات الاستثمار التي ستتم معالجة أوضاعها المالية بموجب هذا المرسوم بالقانون هي فقط الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشكلات سيولة وتحتاج إلى معالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها».

وأضاف المحافظ أن ذلك سيكون بناء على دراسة وتقييم من قبل جهة استشارية مالية متخصصة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة، إضافة إلى أن التمويل الجديد الذي ستحصل عليه الشركة هو في صورة قروض وتمويل من البنوك وهذه الأموال ليست هبة أو منحة من الدولة وإنما هي تمويل من أموال البنوك وفقا لشروط إقراض عادية من حيث كلفة التمويل وفترة التسديد.

وقال: «سيكون هذا التمويل محصورا في سداد التزامات الشركة تجاه كل الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وكذلك سداد نقدي لنسبة لا تزيد على 25 في المئة من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في إطار جدولة شاملة لمديونية الشركة تتم إداراتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي».

تأكيدا بأن هذه المعالجات تأتي من أجل النهوض بمؤسسات مهمة بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني وليست موجهة إلى شركات معينة، أشار المحافظ إلى أن المرسوم بالقانون يلزم الشركة المقترضة بأن تضع في محفظة أصولا (ضمانات) تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور القانون وكذلك التمويل الجديد.

وأوضح المحافظ أن «ضمان الدولة ضروري في هذه المرحلة؛ إذ يهدف إلى تحفيز البنوك على تقديم التمويل الذي تحتاجه هذه الشركات للنهوض بأوضاعها نظرا إلى أن البنوك تكون متحفظة في أوقات الأزمات في تقديم التمويل حتى لأفضل زبائنها سواء كان ذلك بالنسبة إلى البنوك في دولة الكويت أو في معظم دول العالم».

وأضاف «لذلك يؤكد بنك الكويت المركزي أن إعداد برنامج تعزيز الاستقرار المالي قد جاء بهدف خدمة الاقتصاد الوطني، وهو أمر يمكن ملاحظته بصورة واضحة في حال قراءة المرسوم بالقانون بترو وتمعن وفي إطار الركائز الأساسية التي يقوم عليها».

وبشأن الملاحظات التي وردت عن دور البنك المركزي والمحافظ في تدقيق ومراجعة البيانات المالية للبنوك والشركات في ضوء ما حصل في أحد البنوك التجارية، بيَّن المحافظ أنه «من الأمور الواضحة للمطلعين والمختصين بشئون الرقابة المصرفية بما في ذلك مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ومؤسسات التقييم الدولية الأخرى ومنها صندوق النقد الدولي أن بنك الكويت المركزي ومن خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية يطبق منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية التي تتفق مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن».

وأضاف «لعلها من الأمور التي باتت واضحة لجميع المهتمين بالشئون المصرفية ما قام به بنك الكويت المركزي من إجراءات خلال السنوات الماضية من أجل إعادة هيكلة عمليات الجهاز المصرفي وتعزيز دعامات الاستقرار المالي في البلاد وترسيخ الثقة في البنوك وما يبذله (البنك المركزي) من جهود حثيثة ومتواصلة في مجال توجيه البنوك لتطبيق أفضل ممارسات العمل المصرفي الدولي وما شهده أداء القطاع المصرفي من تطورات إيجابية ملموسة ومتواصلة انعكست بصورة واضحة في متانة المراكز المالية للبنوك وسلامة مؤشراتها المصرفية».

وأوضح أن ذلك «أدى إلى أن يصبح القطاع المصرفي في الكويت من أقوى القطاعات المصرفية في المنطقة، طبقا لتقييم وكالات التصنيف العالمية، ولذلك فإنه من الواضح أنه لا يوجد هناك أي مجال للتشكيك بفاعلية الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي في هذا المجال».