قال مصرفي بارز أمس (الاثنين)، إن البنوك الإسلامية ستواجه أزمة محتملة بنهاية سبتمبر/ أيلول المقبل ربما تنطوي على عمليات اندماج قسرية إذا لم تعد مياه السيولة لمجاريها في القطاع المالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دار الشريعة للاستشارات، سهيل الزبيري، إن عمليات الإقراض للأفراد ستتأثر إذا ظل تمويل البنوك شحيحا في الربع الثالث، لكن الأمور قد تسوء وربما تشمل انهيار بنك أو أكثر.

وقال أمام قمة رويترز للتمويل الإسلامي في دبي «أي شيء ممكن في هذا السيناريو».

وأسس بنك دبي الإسلامي دار الشريعة في يوليو/ تموز من العام الماضي لتقديم استشارات مالية وشرعية لصناعة التمويل الإسلامي. وقال الزبيري، إن هناك خطرا حقيقيا على صناعة البنوك الإسلامية، مشيرا إلى قطاع الإقراض الإسلامي بصفة عامة.

وأضاف أنه إذا لم تعد السيولة فلن تتمكن المؤسسات من الاستمرار في أداء أعمالها. كما أضاف أن مشكلة القطاع في السيولة وأن مؤسسات القطاع لم تخسر شيئا وهي تحقق أرباحا، لكنها تعاني أيضا بسبب نقص السيولة.

وقال إن القطاع يواجه أيضا إمكانية الاستغناء عن عاملين. وتابع أن من المستبعد أن تقود البنوك الإسلامية عمليات الاندماج بنفسها، وأن القادة السياسيين سيبدأون السير في هذا الاتجاه مثلما حدث مع شركتي الإقراض العقاري أملاك وتمويل. واضطرت بنوك كبرى في الغرب للاندماج من غيرها مثل «ميريل لينش» أو الإغلاق مثل «ليمان براذرز» نتيجة للأزمة المالية العالمية.