سجلت المملكة الأردنية نموا ملموسا في صادراتها خلال الشهور الثلاثة الماضية، في الوقت الذي تعاني غالبية دول العالم من ركود تاريخي في الصادرات، بما في ذلك كبريات الدول الصناعية مثل اليابان وكوريا الجنوبية؛ ما حدا بمسئول أردني إلى اعتبار المملكة سوقا جاذبة للاستثمارات، وخصوصا الخليجية منها، في ظل هذه الأزمة.

وكشف مسئول أردني لـ «الأسواق.نت»، أن الصادرات الأردنية سجلت خلال الشهر الأول من العام الجاري (يناير/كانون الثاني 2009) ارتفاعا بنسبة 10 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكدا أن الصادرات واصلت أيضا ارتفاعها خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار؛ إلا أن الأرقام والبيانات الدقيقة بشأنها لم تظهر بعد.

وتشير هذه البيانات إلى أن صادرات الأردن لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، التي أدت باقتصادات صناعية كبرى إلى تسجيل أكبر التراجعات في تاريخها كما هو الحال بالنسبة إلى اليابان التي سجلت في يناير الماضي تراجعا في صادراتها بنسبة 47 في المئة، وهو التراجع الأكبر في تاريخ البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، يعرب القضاة لـ «الأسواق.نت»: «إن صادرات الأردن ارتفعت أيضا خلال العام 2008 بنسبة 38 في المئة عما كانت عليه في العام 2007، وذلك في مؤشر آخر على عدم تأثر صادرات المملكة بالأزمة العالمية، التي بدأت مع بداية الربع الأخير من العام الماضي».

والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هي مؤسسة حكومية متخصصة في رعاية وتشجيع وتطوير الصادرات الأردنية إلى الخارج، ولدى تأسيسها كانت تُسمى «مؤسسة تنمية الصادرات»، ولذلك فهي المؤسسة الأكثر اطلاعا ومتابعة لحركة الصادرات الأردنية والتبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى.

وأضاف القضاة، في حديثه من دبي «الإمارات تعتبر شريكا استراتيجيا لنا، كما أن كلا السوقين مهمة للأخرى»، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 500 مليون دولار».

وقال: «إن صادرات الأردن إلى الإمارات تستحوذ على نحو 48 في المئة من إجمالي صادرات المملكة الأردنية إلى العالم العربي، وهو ما يجعل من دولة الإمارات السوق الأهم بالنسبة إلى الصناعات الأردنية».

سوق جاذبة للخليجيين

وكشف القضاة أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية غير العقارية في الأردن حاليا يتجاوز 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات العقارية وحدها تصل إلى 5 أضعاف هذا الرقم.

وفسر القضاة استمرار الأردن في الحفاظ على نشاطه التجاري الخارجي بالقول: «اقتصاد الأردن ديناميكي ومرن ومتطور، يعتمد في صادراته على الصناعات التحويلية أكثر من اعتماده على الموارد الطبيعية».

ورأى القضاة أن السوق الأردنية في ضوء هذه المعطيات ستكون أكثر جذبا للاستثمارات الخليجية في الوقت الراهن من أي وقت مضى، وخصوصا بالنسبة إلى الباحثين عن أسواق جديدة أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية. وأوضح أن «الاقتصاد الأردني صغير لكنه يتميز بمخاطرة أقل وعائد أعلى، وخصوصا بعد تبين بأن المخاطرة أعلى وأكبر في الاقتصادات الكبيرة والمتطورة»، واستدل القضاة على ذلك بأن المشاريع العقارية كافة مستمرة من دون أي تغيير في المملكة، بل إن شركة إماراتية أطلقت مؤخرا مشروعا عقاريا ضخما في العقبة بكلفة تزيد على 10 مليارات دولار.

وشرح القضاة، العديد من التسهيلات التي يتمتع بها المستثمرون الخليجيون في الأردن؛ إذ أشار إلى أن «الأردن تجمعه العديد من اتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول عربية؛ ما يعني أن منتجات الأردن تحظى بامتيازات خاصة في هذه الأسواق».