عقدت المحكمة الدستورية يوم أمس (الاثنين)، برئاسة رئيس المحكمة إبراهيم محمد حسن حميدان، وعضوية القضاة محمد رأفت مصطفى برغش، محمد أسامة عبدالجواد، عباس الشيخ منصور الستري، سلمان عيسى سيادي وضحى إبراهيم الزياني، جلستها المخصصة لنظر الدعوى الدستورية رقم د/2/07، المقامة من محمد رضا جعفر أحمد منديل، وكيله المحامي جعفر أحمد مرهون، ضد رئيس الوزراء، وإدارة الأوقاف الجعفرية، بشأن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 بإصدار القانون المدني والمادة (546) من القانون المدني والإعلانين رقمي 42 و43 لسنة 1365 هجرية بشأن قانون الإيجارات والإعلان رقم 12 لسنة 1373 هجرية بشأن الإيجارات، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15 يونيو/ حزيران 2009.