ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماع استثنائي أمس (الإثنين) مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المرافق للمرسوم الملكي رقم (27) لسنة 2009.

وارتأت اللجنة خلال الاجتماع عدم انطباق المادة (87) مع موضوع المشروع بقانون رغم ما فيه من جوانب مالية واقتصادية تقوم غرفة تسوية المنازعات بمعالجتها، إلا أنها خارجة عن انطباق المادة المذكورة.

وأكد رئيس اللجنة خليل المرزوق انتهاء اللجنة من دراسة المشروع بقانون بعد إضافة تعديلات عليه، موضحا أن ما تقدمت به الحكومة من ملاحظات أخذ في الوقت ذاته بمرئيات الجهات المدعوة، مشيرا إلى قرار اللجنة برفع تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني، تقديرا للمصلحة الوطنية العليا وبما سيساهم به مشروع القانون من انعكاسات إيجابية على الموقع الاقتصادي للبحرين وسمعة المملكة الدولية والإقليمية، ومن المقرر أن يناقش المجلس التقرير في جلسة الثلاثاء 14 أبريل/ نيسان الجاري.