أسقط مجلس الشورى مشروع بقانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، (المعد في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب)، وذلك خلافا لرأي مجلس النواب.

وأكد ديوان الخدمة المدنية عبر ممثليه خلال اجتماعهم بلجنة الشئون التشريعية والقانونية أن «لهدف من هذا المشروع تم تنظيمه في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إذ يجوز وفق المادة (56) من هذه اللائحة أن تتم ترقية الموظف الذي وصل إلى نهاية مربوط درجة وظيفته إلى درجة أعلى تالية»، وتابعوا «وذلك بعد استيفاء عدد من الشروط والضوابط المحددة ومنها أن تكون لديه خدمة حكومية لا تقل عن خمس سنوات محسوبة في التقاعد، وأن يكون أمضى في نهاية مربوط درجته سنة من الخدمة الفعلية، وألا تكون درجته أعلى من الدرجة المقررة لوظيفته، وألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد، وغيرها من الشروط والضوابط، ورأوا أنه في حال تطبيق هذه الشروط فإنه ليست هناك حاجة لتعديل هذه المادة».