قدم معرض الوظائف السابع شواغر وظيفية توفرها 30 منشأة من مختلف القطاعات الحيوية بلغت أكثر 10 آلاف فرصة توظيف، حيث بلغ عدد الشواغر الموجهة للذكور 3161 والإناث 619، أما الشواغر المشتركة بين الجنسين 3752، بينما بلغ عدد الشواغر الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة 64 أما شواغر مكتب خدمات التوظيف فبلغت 6332، إلى جانب 1039 شاغرا للجامعيين من حملة البكالوريوس و494 فرصة توظيف لحملة الدبلوم، بينما وصل عدد فرص التدريب 3056.

وكان وزير العمل مجيد العلوي افتتح المعرض أمس (الإثنين) ليستمر حتى يوم غدٍ (الأربعاء)، وتوفر وزارة العمل للباحثين عن وظيفة الذين لا يملكون وسيلة مواصلات ويرغبون في زيارة المعرض حافلات لنقلهم إلى مقر المعرض بالوزارة وبالعكس بدءا من الساعة 8 صباحا من مراكز التوظيف والتدريب الفرعية التابعة للوزارة بمحافظات مملكة البحرين، وهي مراكز سترة ومدينة حمد ومحافظة العاصمة ومركز محافظة المحرق ومركز المحافظة الشمالية.

افتُتِح أمس ويستمر ليوم غدٍ

أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في معرض الوظائف السابع

مدينة عيسى - وزارة العمل

قدم معرض الوظائف السابع شواغر وظيفية توفرها 30 منشأة من مختلف القطاعات الحيوية بلغت أكثر 10 آلاف فرصة توظيف، حيث بلغ عدد الشواغر الموجهة للذكور 3161 والإناث 619، أما الشواغر المشتركة بين الجنسين 3752، بينما بلغ عدد الشواغر الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة 64 أما شواغر مكتب خدمات التوظيف بلغت 6332، إلى جانب 1039 شاغرا للجامعيين من حملة البكالوريوس و494 فرصة توظيف لحملة الدبلوم، بينما وصل عدد فرص التدريب 3056.

وكان وزير العمل مجيد العمل مجيد العلوي افتتح أمس (الإثنين) ليستمر حتى يوم غدٍ (الأربعاء)، وتوفر الوزارة للباحثين عن عمل الذين لا يملكون وسيلة مواصلات ويرغبون في زيارة المعرض حافلات لنقلهم إلى مقر المعرض بالوزارة وبالعكس بدءا من الساعة 8 صباحا من مراكز التوظيف والتدريب الفرعية التابعة للوزارة بمحافظات مملكة البحرين، وهي مراكز سترة ومدينة حمد ومحافظة العاصمة ومركز محافظة المحرق ومركز المحافظة الشمالية.

وأوضح العلوي أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم ضغوطا على اقتصاديات الدول نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تبدو آثارها واضحة في ازدياد نسبة البطالة وتدني فرص العمل، تقوم الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة العمل بمضاعفة الجهود لتوفير المزيد من فرص العمل وتأهيل المواطنين لإدماجهم في قطاعات العمل المختلفة.

من جانبه، أكد صلاح علي أن مسئولية مكافحة البطالة هي مسئولية مشتركة بين جميع الجهات الحكومية والتعليمية والتربوية والقطاع الخاص، ولا بد أن يتحمل كل طرف مسئوليته، فالجميع شركاء في وضع الحلول المناسبة لمواجهة مشكلة البطالة في البلاد.

وذكر علي أن دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني أكدا على حق المواطن في الحصول على فرص العمل، منوها إلى أن مجلس النواب اهتم بموضوع مواجهة البطالة ودعم برامج التنمية البشرية حيث تم طرح العديد من المقترحات بشأن دعم السياسات الخاصة بتطوير سوق العمل المحلي بحيث يكون البحريني هو المستفيد الأول من هذه البرامج والخيار الأفضل في التوظيف والتطوير.

ولفت علي إلى أنه مازال هناك العديد من الشباب والشابات الباحثين عن عمل يصرون على العمل في القطاع الحكومي في حين أن الفرص مفتوحة لدى القطاع الخاص، معتبرا أن التحدي الكبير الذي نعانيه يتمثل في المزايا التي يحصل عليها الموظف في الحكومة، حيث مازالت هذه المزايا تفوق تلك التي توفرها أغلب منشآت القطاع الخاص، منوها إلى أننا بحاجة إلى فتح قنوات حوار وخلق ثقافة مغايرة للإقناع بأن القطاع الخاص يستطيع أن يعطي الكثير وأن يقرب المزايا الوظيفية أكثر فأكثر تدريجيا إلى تلك المزايا التي توفرها الحكومة لموظفيها حتى يمكن استيعاب الشباب الراغبين في العمل.

وأكد سلمان المحفوظ أهمية التنسيق بين أطراف العمل الثلاثة لتعزيز الشراكة الاجتماعية بما ينمي عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد حيث التعاون في وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق طموحات الجميع، مشيرا إلى أننا اليوم بحاجة إلى وضع رؤى كفيلة بمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك للحد من حالات فصل العمال وتسريحهم من أعمالهم إن وجدت بدعوى التأثر من الأزمة، داعيا إلى زيادة المساهمة في سبيل جعل البحريني هو الخيار الأول والمفضل في سوق المعمل وضرورة مساندته لتطوير قدراته المهنية حتى يساهم في تنمية بلاده على الوجه الأكمل.