قالت مصادر للمعارضة في ميانمار أمس (الأحد) إن رمز الديمقراطية في البلاد، أونج سان سو كي، نصحت حزبها السياسي المنحل حالياً بمقاضاة المجلس العسكري الحاكم الذي قرر حل الحزب. وتقدمت سو كي، التي تقضي حكماً بالخضوع قيد الإقامة الجبرية لمدة 18 شهراً، بنصيحتها القانونية لفريقها من المحامين خلال اجتماع السبت. وتقول سو كي (65 عاماً) إن القوانين الانتخابية الجديدة التي تم اعتمادها من جانب المجلس العسكري الحاكم تتحامل عليها وعلى حزبها. وتخطط الحكومة العسكرية لإجراء انتخابات عامة في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل أسبوع من انتهاء فترة اعتقال سو كي.

وكانت الحكومة العسكرية التي تحكم ميانمار منذ العام 1988، قد أجرت آخر انتخابات العام 1990 ، وحقق فيها آنذاك حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» المعارض بقيادة أونج سان سو كي فوزاً ساحقاً. ولن تخوض سوكي ولا حزبها الانتخابات المقبلة نظراً لأن القوانين الجديدة الخاصة بتسجيل الأحزاب والتي جرى تبنيها في مارس/ آذار الماضي أجبرت حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية على الاختيار بين إسقاط عضوية زعيمته سوكي أو فقد حق المشاركة في الانتخابات.