تفرض دولة العراق الإسلامية التابعة لتنظيم «القاعدة» في الموصل غرامات مالية على الجميع وخصوصاً التجار بغرض تمويل أنشطتها، وفقاً لعدد من السكان وضباط عراقيين وأميركيين منتشرين في شمال العراق.

ورغم تراجع مستويات العنف والهجمات في الموصل ومحافظة نينوى والحد من تهريب الأسلحة عبر الحدود مع سورية، فإن التهديد والضغوطات ما تزال العملة السائدة في هذه المنطقة.

وقال عبدالله أحمد علي (44 عاماً) في هذا السياق «الكل يدفع ويوزع التاجر المبلغ على البضاعة التي ينقلها ولا أحد يقول (لا) أو يتأخر في الدفع لأنهم يحجزون سيارته أو يغلقون محله أن لم يدفع ما عليه».

وأضاف، وهو صاحب محل للمواد الغذائية، إن «دولة العراق الإسلامية تفرض غرامة على المركبات التي تنقل المواد الغذائية القادمة من سورية أو بغداد قيمتها 200 دولار و 150 دولاراً على الشاحنة التي تعبر الطريق و100 دولار على الشاحنة المتوسطة وصولاً إلى خمسين دولاراً للأصغر حجماً».

وتابع علي «إن من يتجاسر ويرفض الدفع فسيكون مصيره مماثلاً لمصير أبو محمد، أحد تجار حي الجزائر الذي قتل وجرح ابنه، عندما رفض أن يدفع للدولة» في إشارة دولة العراق الإسلامية.

وأضاف بحسرة «أين قواتنا الأمنية؟ لو كان لدينا جهاز أمني واستخباراتي قوي لما تضاعفت هذه الظاهرة (...) لكن حتى عناصر حماية القادة الأمنيين واقعون تحت رحمة القاعدة».

وتسري روايات مماثلة بكثرة في الموصل التي كانت مركزاً تجارياً مهماً عبر العصور الغابرة.

وقال أستاذ جامعي في العلوم السياسية رفض الكشف عن اسمه إن «الموصل تشهد ولادة مافيا جديدة مشابهة لتلك الموجودة في إيطاليا لكن بغطاء ديني واسع».

وأضاف «لو قمنا باحتساب الأموال التي تجمعها القاعدة يومياً لأدركنا أنها تستطيع دعم القتال ليس فقط في الموصل إنما في كل العراق وقد تساعد أعمالهم في أفغانستان واليمن».

وأشار إلى أن المسئولين الأمنيين يعلمون جيداً بذلك ويحملون الأهالي المسئولية باعتبارهم لا يتعاونون مع الأجهزة الأمنية لكن الحقيقة تكمن في غياب الجهاز الأمني والاستخباراتي».

من جهته، قال الكبتن في الجيش الأميركي، كينيث بنوا الذي يسير دوريات مشتركة مع قوات الأمن العراقية والبشمركة الكردية في محافظة نينوى إن «القاعدة تمارس الابتزاز بسبب توقف عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات».

كما تؤكد الشرطة العراقية ذلك.

وقال العقيد حامد عبد الله الملحق بقوة مشتركة مقرها قاعدة مارز في جنوب الموصل «إما أن يجمعوا الغرامات بالقوة أو يتلقوا مساعدات مالية من الخارج لشن الهجمات».

وتشير القوات الأميركية إلى انخفاض ملحوظ في أعمال العنف في نينوى حيث تم تسجيل ست هجمات فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقابل 24 هجوماً بين فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان.

بدورها، تؤكد المنظمة البريطانية «إيراك بادي كاونت» تراجع أعمال العنف في نينوى إلا أنها ما تزال أخطر من بغداد.

وقال قائد اللواء الثاني في الفرقة الثالثة للمشاة في قاعدة مارز، الكولونيل تشارلز سكستون إن «القاعدة قيد التحول إلى منظمة إجرامية كلياً بسبب دوافعها المالية ونظراً لايديولوجيتها وأهدافها المبهمة للغاية».

وأضاف أن «هدفها الأول تأمين الأموال للقادة والعناصر».

من جهته، قال الكولونيل دان ريد إنه سمع عدداً من الأشخاص يشتكون واقعة الابتزاز بينما كان في أحد الأسواق الشعبية في الموصل برفقة قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية العميد محمد لطيف، آواخر يوليو/ تموز الماضي. وأضاف أن الضابط العراقي قال لهم «اتصلوا بي مباشرة إذا حاول أحد ما ابتزازكم مادياً لأن هذا المال يستخدم في تمويل الجريمة المنظمة أو النشاط الإرهابي».

وأوضح ريد الذي يرأس فريقاً من المستشارين العسكريين أن التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية ضعيف الأمر الذي يعيق جهود التصدي للجرائم.

وأكد «انعدام الثقة بين الجميع هنا».

من جهته، قال أمين جميل أحمد (37 عاماً) صاحب مولد كهربائي في أحد أحياء الموصل أن «الدولة (الإسلامية) تفرض علينا دفع مبلغ خمسين دولاراً شهرياً حداً أدنى».

وأضاف «ليس هناك من يعارض، الكل يدفع برضاه أو مجبراً حتى معامل الأسمنت والأدوية والملابس الكل من دون استثناء (...) المسئولون المحليون يعرفون هذا جيداً لكنني لا أعرف سبب سكوتهم على ذلك».

بدوره، قال صلاح أنور قاسم، صاحب صيدلية في منطقة النبي يونس إن «جميع صيدليات الموصل تدفع للدولة 150 دولاراً شهرياً والكل يدفع دون نقاش».

وأكد أن «الجهات الأمنية تضع إحدى مركباتها العسكرية لحماية الصيدلية إذا تقدم صاحبها بشكوى، الأمر الذي يدفع برجال الدولة لاستهدافنا قرب منازلنا لذا فمن الأفضل أن ندفع بصمت وليتحمل المريض ارتفاع سعر الدواء»