رفع الادعاء الألماني في محكمة برلين أمس (الخميس) دعوى قضائية بحق اثنين من الليبيين بتهمة ممارسة نشاطات تجسس على الأراضي الألمانية. واشتملت لائحة الاتهام على قيام المواطنين الليبيين الاثنين برصد تحركات ونشاط المعارضين للنظام الليبي بألمانيا وإبلاغ المخابرات الليبية بالمعلومات المتوافرة والمطلوبة.

وكان تقرير لمجلة «دير شبيجل» الصادرة الإثنين الماضي قد حذر من حدوث أزمة دبلوماسية وشيكة بين برلين وطرابلس في حال تحريك الدعوى القضائية بحق المواطنين الاثنين. ترجع أحداث القضية إلى الثالث عشر من شهر مايو/ أيار الماضي عندما اعتقلت السلطات الألمانية «في هدوء وسرية تامة» المواطنين الليبيين الاثنين (42، 46 عاماً)، أحدهما يدعى عادل والثاني عبد الـ ِ... ينتظر الليبيان منذ ذلك الوقت تحريك الدعوى القضائية بحقهما في ظل صمت السلطات الألمانية ورفض الادعاء التعليق على التقرير، بينما أكدت الخارجية الألمانية علمها بالموضوع. وأوضحت المجلة أن اعتقال مواطنين في ألمانيا أمر نادر الحدوث، وأشارت المجلة إلى توتر العلاقات بين البلدين في أعقاب تفجير ديسكو «لابل» في العاصمة الألمانية برلين العام 1986 وتوجيه الاتهام للمخابرات الليبية بتدبير الاعتداء وعودة العلاقات مجدداً إلى طبيعتها بعد أن أبدت ليبيا قبل ست سنوات استعدادها لدفع 35 مليون دولار لأسر ضحايا الاعتداء. في الوقت نفسه، ذكرت تقارير صحافية أخرى أن ليبيا تحاول يائسة ممارسة الضغط الدبلوماسي للحيلولة دون تحريك الدعوى القضائية بحق الليبيين. ورفضت الخارجية التعليق على نتائج التحقيق، أو مساره