دعت منظمة العفو الدولية السلطات في البحرين إلى إعادة النظر في قرارها تجميد صلاحيات الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك بعد أن اتهمتها السلطات بالانحياز إلى إحدى فئات المجتمع.

وقال المتحدث باسم العفو الدولية، مالكولم سمارت: «عبر تجميد صلاحيات مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وعبر تعيين مدير موقت للجمعية، فإن الحكومة سيطرت في الواقع على هذه الجمعية مع نية واضحة لإغلاقها».

وأضاف في بيان صدر في لندن أن «هذا الأمر ينتهك الحقوق البديهية التي هي حرية التعبير والتجمع، وعلى الحكومة أن تتراجع فوراً عن قرارها».

وجمدت السلطات البحرينية صلاحيات مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مشككة في حيادها، وذلك بعد مؤتمر صحافي نظمته الجمعية وأثار الجدل إذ شهد مواجهات مع صحافيين. وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية أنها قامت بتعيين مدير موقت للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد رصد مجموعة من المخالفات للجمعية وفق ما أعلنت وكالة أنباء البحرين ليل الأربعاء الفائت.

واعتبرت منظمة العفو أن هذا الإجراء يأتي بعد انتقادات وجهتها الجمعية إلى السلطات البحرينية بشأن انتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في نهاية 23 أكتوبر / تشرين الأول 2010.

وفي الرابع من سبتمبر / أيلول 2010، اتهم 23 ناشطاً بالتآمر ضد النظام. وأكد سمارت أن «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية مستقلة (...) وينبغي السماح لها بمواصلة عملها بحرية ومن دون تدخل الحكومة البحرينية».

وذكرت منظمة العفو أن الحكومة البحرينية كانت حظرت العام 2004 منظمة أخرى غير حكومية هي مركز البحرين لحقوق الإنسان ومارست التضييق على مديره نبيل رجب