استضاف مجلس حسن مدن -الذي ينوي الترشح للمجلس النيابي عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية- نخبة من الشخصيات الوطنية والنقابية والبرلمانية، والهيئة القيادية بجمعية الوسط العربي الإسلامي برئاسة جاسم المهزع والأمين العام للجمعية أحمد سند البنعلي وعضوية كلٍ من عبدالله الحويحي وإبراهيم من مجلس الإدارة بالإضافة إلى الكاتب شوقي العلوي ومحمد المرباطي وعبدالنبي سلمان وعبدالجليل النعيمي بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أهالي الدائرة.

وناقش الحضور ضرورة الخروج بالبلاد من حالة الاحتقان المستمرة وتعزيز الطرح الوطني الجامع، سواءً من خلال المؤسسة التشريعية في الفصل التشريعي المقبل أو من خارجها، داعين إلى ضرورة تجاوز الطرح الطائفي والاستفادة مما أفرزته المرحلة السابقة من دروس وعبر إذ تعزز الطرح الطائفي انطلاقاً من المؤسسة التشريعية ذاتها والتي قسمت الشارع البحريني بفعل تركيبتها وأضاعت المزيد من الوقت والجهد التي كانت كفيلة بتحقيق العديد من الإنجازات للمواطنين والوطن.

وأردف الحضور «فيما لو تم الانتباه جيداً إلى ضرورة تعزيز الطرح الوطني وتحقيق أولويات الناس في السكن والتعليم والعلاج وتحسين الأوضاع المعيشية للناس وخاصة أن الاقتصاد الوطني مر بفترة عصيبة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وما أفرزته من أوضاع معيشية سيئة إذ وقفت المؤسسة التشريعية عاجزة عن مجرد الحديث عن معالجات لها، وخلق حالة من الانسجام والتعاون فيما بينها وبين السلطة التنفيذية لوضع الحلول الناجعة لتجاوز آثارها، وذلك بسبب تباعد الرؤى واختلاف الأجندات التي لم تكن باتجاه مصالح الناس وقضاياهم الوطنية والحقوقية.

كما أكد بعض الحضور أن تجربة الفصلين التشريعيين المنقضيين أثبتت أن بالإمكان تحجيم وتقزيم الطرح الطائفي داخل البرلمان وبالتالي خارجه في حال وجدت العناصر الوطنية الكفؤة داخل المؤسسة التشريعية.

كما تم خلال اللقاء استذكار الدور التاريخي الذي قامت به القوى الوطنية والديمقراطية في تجنيب الوطن للكثير من الأزمات وفي مفاصل تاريخية مهمة بسبب هيمنة الخطاب الوطني الجامع الذي أثبتت التجربة خلال السنوات العشر الأخيرة أنه بات مطلوباً وبشدة، مؤكدين في هذا الإطار ضرورة استعادة الناخبين لإراداتهم المصادرة بفعل سطوة الخطاب الطائفي والمذهبي وهيمنته بفعل عدة مؤثرات أثبتت التجربة أنها لم تعد قادرة على استقطاب مختلف الشرائح من حولها وهي تبعث على مزيد من التباعد والفرقة بدلاً من الوئام بين مكونات المجتمع، حيث خلقت بدورها حالات مفزعة من الانقسامات الفئوية والطائفية والتي أنتجت الكثير من الاحتقانات المذهبية والطائفية فيما ضاعت بسبب ذلك قضايا الناس المعيشية والمطلبية والحقوقية وتراجع معها زخم الإصلاح وضعفت عوامل الثقة المطلوبة بشدة لمواصلة عملية البناء والتحديث والشروع في بناء دولة المؤسسات والقانون