صرح مدير إدارة الثقافة المرورية موسى عيسى الدوسري ردا على ما نشر في «الوسط» العدد 2408 بتاريخ 10 أبريل/ نيسان الجاري تحت عنوان «لوحات متحركة على مركبات... ورجال المرور بالمرصاد» بأن «الإدارة العامة للمرور جهة مختصة لتنفيذ بنود قانون المرور، فرصد أية مخالفة لا يأتي من فراغ وإنما استنادا إلى مادة قانونية نص عليها قانون المرور رقم (9) لسنة 1979م.

واضاف الدوسري «أن المخالفة التي ذكرت في الخبر المنشور والتي تعامل معها الكاتب بسخرية تعتبر من المخالفات الخطيرة، كونها تحجب الرؤية لدى السائق وقد تتسبب في وقوع حادث مروري لا قدر الله»، وأشار إلى المادة رقم 13 التي تنص على أنه «لا يجوز وضع أية كتابة أو رسم أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون والقرارات المنفذة له على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور والتراخيص، ويقتصر الترخيص على كتابة اسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية أو رمزه ونوع النشاط الذي يمارسه أو تخصص له المركبة على ألا يؤثر ذلك على وضوح البيانات التي يوجبها القانون أو القرارات المنفذة له أو التي تشترط إدارة المرور والترخيص إثباتها». مبينا أن «كل من يخالف نصوص هذه المادة تتم مخالفته بغض النظر عن نوع الكتابة أو الصور».

ولفت مدير إدارة الثقافة المرورية إلى أن «الآيات الكريمة أو الأذكار والأدعية والأقوال المأثورة أو ما شابه ذلك ليس موقعها زجاج السيارات بل يجب تقديمها بشكل يناسب قدرها، فالجميع يتفق على أن مثل تلك الآيات القرآنية يجب ذكرها والتمسك بتعاليمها، ولكن ليس بهذا الأسلوب غير الحضاري». كما بيّن أن «الإدارة العامة للمرور ترفض بشدة ما أسماه الكاتب الخط الساكن (الخط الساخن الخاص بتسلم الشكاوى والبلاغات) الذي يستقبل قرابة1000 بلاغ بين شكوى وحادث واستفسار ويزيد هذا العدد في المناسبات والعطل والإجازات الرسمية. فيكف يمكن أن نسميه بالخط الساكن؟»، مؤكدا أن الإدارة العامة للمرور «لم ولن تتهاون مع أية مخالفة ترتكب، فهي تعد واضح على القانون، ولابد من التصدي لها للحد من انتشارها وضمان سلامة أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق، فكان من الأولى على كاتب الخبر مساندة الإدارة في هذه الإجراءات الاحترازية بدلا من التشجيع على هذه الانتهاكات المرفوضة من الجميع».