حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن متهم لمدة ثلاثة عشر سنة وتغريمه مبلغ ثمانية آلاف دينار مع مصادرة المواد المخدرات في قضية بيع وتعاطي مخدرات وضرب شرطي بسكين.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة أنه حاز وأحرز بقصد البيع مادة الهيروين المخدر في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. كما وجهت له النيابة العامة أنه استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو شرطي مكافحة المخدرات بأن قام بضربه بسكين في يده اليمنى للحيلولة دون القبض عليه إثر اقترافه للجريمة الأولى، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن التحريات دلت على قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد البيع فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه كما تم إعداد كمين له بواسطة مصدر سري قام بالاتصال به والاتفاق معه على شراء كمية من المواد المخدرة بمبلغ 50 دينارا وفي المكان والزمان المتفق عليهما حضر المتهم وسلم المصدر القطعة المخدرة واستلم مبلغ الكمين فتمت مداهمته وتعريف الشرطة بأنفسهم، إلا أنه قام بإخراج سكين وضرب أحد رجال شرطة مكافحة المخدرات وتمكن بتلك الوسيلة من الهروب فقام رجال مكافحة المخدرات بالذهاب إلى منزل المتهم حيث التقى رجال الشرطة بالخادمة التي تعمل بالمنزل فأرشدتهم لغرفة المتهم، وبتفتيشها عثر على كبسولة بها مسحوق كما عثر على لفافة أخرى تحتوي نفس المسحوق وعثر على المضبوطات مخبأة في الخزانة الخاصة بالملابس وأخرى وجدت على سطح المنزل، وعند عودة المتهم للمنزل تم القبض عليه.
العدد 2413 - الثلثاء 14 أبريل 2009م الموافق 18 ربيع الثاني 1430هـ
