قال خبراء ومصرفيون، إن ملاءة رأس المال لدى المصارف البحرينية تفوق متطلبات بازل 3؛ إذ تحتفظ المصارف البحرينية باحتياطيات صلبة تفوق 7 في المئة من إجمالي الأصول التي تطلبتها المعايير الجديدة والتي أقرت في اجتماع مدينة بازل السويسرية قبل أيام.

لكن مصرفيين قالوا، إن مصرف البحرين المركزي قد يدرس معايير جديدة مستحدثة لم تكن في «بازل 2» والتي طبقتها جميع المصارف البحرينية وهي تخصيص 2.5 في المئة من الاحتياطيات لمواجهة أزمات مقبلة محتملة.

وأبلغ الاقتصادي والخبير المصرفي على المولاني «الوسط» أن نسبة 2.5 في المئة والتي تعرف بـ«المصد» أو Buffer صححت الخطأ الذي وقعت فيه «بازل2» والتي قللت من دور المصارف في فترات الركود الاقتصادي، مشيراً إلى أن البحرين قد تدرس هذه النسبة وطريقة تنفيذها.

وأكد المولاني، أن المتطلبات البحرينية على المصارف التجارية ومصارف التجزئة تفوق المعايير الجديدة لبازل 3 بكثير «أعتقد أن الحد المطلوب لملاءة رأس المال لمصارف الأفشور لا يقل عن 8 في المئة وبنسبة أكبر في مصارف التجزئة».

وتابع قائلاً: «في البحرين نحتفظ بمجال أكبر فيما يتعلق بـ Leverage مقارنة مع المصارف الغربية».

وعن قراءته لهذه المعايير «المعايير إيجابية والأسواق تلقتها بشكل إيجابي وأغلب المصارف في وضع جيد ويمكنها الالتزام بالضوابط الجديد».

وأضاف المولاني «المعايير الجديدة لم تكن مفاجئة للأسواق وقد تم تعديلها لتلائم مطالب جناحين الأول هو فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والداعي إلى تشديد الضوابط وجناح آخر يمثل ألمانيا الداعي إلى تخفيف هذه الضوابط وخصوصاً أن أغلب المصارف مرتبطة بالدولة (...) لكن في النهاية تم وضع وقت كاف جداً لتنفيذ هذه الضوابط بحلول 2019».

وتابع «المعايير الجديدة سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد وكما رأينا فقد تقبلت الأسواق وتفاعلت بإيجابية مع الأنباء الجديدة».

وتابع «تلقيت عدداً من المذكرات البحثية تظهر أنه من بين قرابة 35 مصرفاً أوربياً عدد قليل فقط منها غير مستوف لمتطلبات بازل 3».

وتحدث المولاني عن نقطة السلبية في معايير بازل 2 والتي قد يتم تلافيها في المعايير الجديدة لبازل 3 «معايير بازل2 كانت تحد من نشاط المصارف في أوقات الركود والعكس تماماً فكانت تعطي هامشاً للإقراض في أوقات الازدهار؛ ما يساعد على نشوء الفقاعات، ففي الأوقات التي تكون فيها المصارف في قمة الأزدهار يكون الاحتياطي أو الملاءة المطلوبة أقل وفي هذا الوقت يتم تقييم الاستثمارات والجهات المقترضة على مستوى ائتماني عال تكون المؤسسات في وضع جيد؛ ما يزيد من قدرة المصارف على الإقراض».

وتابع «العكس تماماً يحدث في أوقات الركود ففي هذا الوقت تتطلب معايير بازل 2 الاحتفاظ بقدر أعلى من الملاءة لدى المصارف في حين يتم تخفيض تصنيف المؤسسات أو التوقعات المستقبلية؛ ما يحد من قدرة المصارف على الإقراض ولعب دور حيوي في مساعدة الاقتصاد للخروج من فترة الركود».

وأوضح المولاني « مع وجود نسبة 2.5 في المئة من الأصول في الاحتياطيات والتي تتطلبها الضوابط الجديدة لبازل 3، فإن ذلك قد يمكن المصارف من الإقراض في أوقات الركود الاقتصادي من دون الالتفات كثيراً لرصد احتياطيات لمخاطر هذه الفترات مع وجود احتياطيات مسبقة ومعدة سلفاً لمثل هذا الوضع وهذا سيعزز من دور المصارف في مساعدة الاقتصادات أوقات الركود».

يذكر أن ممثلي المصارف المركزية وهيئات الرقابة المالية توصلوا يوم الأحد الماضي إلى اتفاق على خطة إصلاحية ضخمة للقطاع المصرفي تنص على رفع الحد الأدنى لاحتياطات المؤسسات المالية ثلاثة اضعاف بغية زيادة متانتها في مواجهة أي ازمة محتملة.

وتضم الخطة التي أعلنت بعد ختام اجتماع عقده كبار حكام المصارف المركزية وسلطات الرقابة في مقر مصرف التسويات الدولية في بازل (شمال سويسرا) اعتماد معايير جديدة بشأن السيولة، سترفع إلى قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في عاصمة كوريا الجنوبية (سيئول) في نوفمبر/ تشرين الثاني لإقرارها، وقد يبدأ العمل بها اعتبارا من 2013 كما أعلن مصرف التسويات الدولي.

وينص الاتفاق على زيادة الاحتياطات المصرفية، والذي يعتبر أحد أهم المعايير لقياس متانة المصرف المالية.

وعليه سيتوجب على المصارف أن تعمد بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2015 إلى زيادة الشريحة الأولى من رأس المال، التي تشكل احتياطاتها «الصلبة» أي الجزء الأكثر متانة من احتياطاتها المؤلفة من أسهم وأرباح، من 2 في المئة حالياً إلى 4.5 في المئة من إجمالي الاصول، كما سيتوجب على المصارف بحلول 1 يناير 2019 أن تخصص شريحة إضافية قدرها 2,5 في المئة من رأس المال لمواجهة أزمات مقبلة محتملة؛ ما يرفع إجمالي الاحتياطي «الصلب» إلى 7 في المئة.