أعلن المسئول النووي الإسرائيلي في فيينا أمس (الثلثاء) أن توقيع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يصب ضد مصالح إسرائيل وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتخطى تفويضها عندما تدعو إسرائيل إلى القيام بذلك.

وقال رئيس اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية شاوول شوريف «إسرائيل ليست الدولة العضو الوحيدة» في الوكالة الذرية «التي تمارس حقها السيادي بعدم الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي».

وأضاف شوريف خلال الجمعية العامة السنوية للوكالة الذرية في فيينا «ومع ذلك، فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يشار إليها بالأصبع وتدعى إلى اتخاذ قرار يصب في غير مصالحها القومية».

وذكر بان «التقدم في انضمام الدول إلى المعاهدات الدولية ليس جزءاً من تفويض» الوكالة الذرية.

وأكد شوريف أيضاً أن هذا القرار جزء «من حملة سياسية لتوجيه الاتهام بهتاناً إلى دولة إسرائيل». وأضاف «إلى ذلك، فإن هذا القرار يتجاهل الواقع الصعب في منطقة الشرق الأوسط».

ورأى أن دول المنطقة، إيران وسورية وليبيا والعراق أبان رئاسة صدام، وقعت كلها المعاهدة و»انتهكت واجباتها حيال المعاهدة بشكل فاضح».

وخلص إلى القول إن «هذه الحالات الأربع تظهر بوضوح أن معاهدة حظر الانتشار النووي عاجزة عن الرد بطريقة مناسبة على التحديات الأمنية في الشرق الأوسط حيث المعاهدة تتعرض لأكثر الانتهاكات».