هب رئيس الوزراء الصيني، وين جيا باو للدفاع عن بلاده في مواجهة ضغوط أميركية تهدف إلى حمل بكين على إعادة تقييم العملة الصينية بينما يهدد مشرعون أميركيون بمعاقبة الصين لإبقائها على عملتها عند مستويات متدنية بشكل متعمد.

وقال باو، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي، باراك أوباما، في نيويورك خلال اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كلمة ألقاها أمس الأول (الأربعاء) أمام أصحاب أعمال أميركيين، إن سعر صرف اليوان ليس له علاقة بالعجز التجاري الأميركي ولا يجب أن يجري تسييسه.

وأضاف، أن ارتفاع قيمة العملة الصينية بنسبة 20 في المئة إذا حدث كما يطالب المشرعون الأميركيون فسيؤدى إلى إفلاسات على نطاق واسع في قطاع التصدير الصيني الذي تعمل فيه الشركات بهوامش أرباح ضئيلة.

وتابع «الظروف اللازمة لارتفاع كبير في قيمة اليوان غير متوافرة». مشيراً إلى أن رفع قيمة العملة الصينية الذي يطالب به مشرعون أميركيون لن يؤدي إلى عودة الوظائف إلى الولايات المتحدة لأن الشركات الأميركية لم تعد تصنع المنتجات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة.

وحدَّدت لجنة بمجلس النواب الأميركي اليوم (الجمعة) موعداً للاقتراع على مشروع قانون يتعلق بالعملة الصينية وقال مسئول بالحزب الديمقراطي إن من المتوقع أن يصوت المجلس بأكمله لصالح ذلك الإجراء الأسبوع المقبل.

ويقول منتقدون داخل الكونغرس الأميركي وخارجه، إن الصين تخفض قيمة عملتها بشكل متعمد بنحو 25 إلى 40 في المئة لمنح الشركات الصينية ميزة تجارية غير عادلة؛ الأمر الذي يضر بالصادرات الأميركية وفرص العمل.

وقال الرئيس الأميركي يوم الاثنين الماضي، إن الصين لم تبذل جهداً كافياً لرفع قيمة اليوان؛ الأمر الذي يبقي على موقف واشنطن الصارم بشأن السياسة الصينية في ظل عزم مشرعين أميركيين إصدار تشريع لمعاقبة بكين.

وقالت المتحدثة باسم مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في بيان: «حان الوقت لكي يمرر الكونغرس تشريعاً من شأنه أن يمنح الإدارة (الأميركية) اليد العليا في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الحكومة الصينية إذا سمحت الصين لعملتها بالاستجابة لقوى السوق فسيؤدي ذلك إلى خلق ملايين الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية الأميركية وخفض العجز التجاري مع الصين بواقع 100 مليار دولار سنوياً دون أن تتحمل الخزانة الأميركية أي كلفة».

وقال رئيس الوزراء الصيني في كلمته التي ألقاها في نيويورك: «إنني على يقين تام بأن كل الخلافات والتوترات في التجارة بين الصين والولايات المتحدة في الوقت الحالي يمكن حلها».

وأضاف، أن الصين ترغب في «قوة واستقرار الولايات المتحدة تماماً كما تحتاج الولايات المتحدة إلى قوة واستقرار الصين».

وتابع «السبب الرئيسي للعجز التجاري الأميركي مع الصين ليس هو سعر صرف اليوان إنما هو هيكل التجارة والاستثمار بين البلدين».

وحث مشروعون أميركيون على معالجة هذا الأمر لسنوات؛ إلا أنه يبدو أن الأمور بدأت تسير بقوة وأنها تحظى بدعم قوي قبل 6 أسابيع من انتخابات الكونغرس الأميركي والذي يأتي ارتفاع معدل البطالة على رأس القضايا التي يواجهها.

وكان البنك المركزي الصيني قال في يونيو/ حزيران، إنه سيخف ربط اليوان بالدولار وسيسمح لسعر اليوان بالتحرك بحرية أكبر.

ويجعل ذلك اليوان هدفاً سهلاً أمام رجال السياسة الأميركيين الذين يسعون إلى معالجة ارتفاع معدل البطالة في عام الانتخابات.

ومن شان التشريع المقترح والذي سيثير غضب بكين أن يتعامل مع انخفاض قيمة العملة الصينية على أنه نوع من دعم للصادرات وأن يسمح لوزارة التجارة بفرض رسوم مضادة لتعويض انخفاض قيمة العملة.

وسيتعين على الشركات الأميركية التي ستتقدم للحصول على تلك الرسوم أن تظهر مدى تضررها من ممارسات أسعار الصرف الصينية.

وحث باراك أوباما ومن قبله الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، الصين على التحرك نحو سعر للصرف يرتب بصورة أكبر بوضع السوق.

إلا أن النتائج لم تأت سريعاً بالدرجة الكافية للمشرِّعين الأميركيين الذين يلقون باللوم في فقدان الوظائف بقطاع الصناعات التحويلية على ارتفاع العجز التجاري الأميركي مع الصين.