أظهر تقرير رسمي نشر مساء أمس الأول (الأربعاء) أن الخطة التي نفذتها الحكومة الأميركية لإنقاذ مجموعة «جنرال موتورز» العملاقة لصناعة السيارات من الانهيار ستكون مكلفة للغاية بالنسبة إلى دافعي الضرائب.

وأشار التقرير الذي قدمه «برنامج إنقاذ الأصول المتعثر» إلى الكونغرس وأعلن مساء أمس الأول، إلى أن الحكومة الأميركية في حاجة إلى بيع حصتها في الشركة بسعر 133.78 دولاراً للسهم، لكي تسترد ما دفعته من أموال في «جنرال موتورز»، في حين أن أقصى مستوى وصل له سعر سهم هذه الشركة في ذروة نجاحها كان أقل من 100 دولار العام 2000.