وعلى غرار التقارير السابقة، يميز التقرير الأخير بين اتفاقيات الأسلحة الموقعة خلال العام السابق وبين شحنات الأسلحة الفعلية التي أجريت خلال العام نفسه، فعادة ما يقل حجم الأسلحة المسلَّمة عن تلك المتعاقد عليها.

وأفاد تقرير هذا العام المعنون «توريد الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية 2002-2009”، أن عمليات توريد السلاح إلى الدول النامية مثلت ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي عقود توريد الأسلحة في جميع أنحاء العالم، التي بلغت 57.5 مليار دولار خلال العام 2009.

هذا وانخفضت قيمة صفقات السلاح الجديدة في العام 2009 بمبلغ45.1 مليار دولار مقارنه بالعام 2008 حين بلغ مجموعها 48.8 مليار دولار، وذلك تمشياً مع انخفاض أعم في مبيعات الأسلحة العالمية بنسبة 8.5 في المئة.

وشرح التقرير أن هذا الانخفاض العالمي في حجم صفقات الأسلحة في العام 2009 يعكس إلى حد ما آثار الركود الاقتصادي الدولي الذي بدأ في أواخر العام 2008.

وأشار إلى أن تأثير الركود على مبيعات الأسلحة كان واضحاً وخاصة فيما يتعلق بشحنات الأسلحة الفعلية في العام الماضي. وبيَّن أن قيمة جميع شحنات الأسلحة إلى الدول النامية قد تراجعت بما يقل قليلاً عن 17 مليار دولار.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول كأكبر مورد للأسلحة للدول النامية في العام 2009، سواء من حيث الصفقات الجديدة أو الشحنات الفعلية، وفقاً لتقرير خدمات الأبحاث التابعة إلى الكونغرس الأميركي.

وتأتي روسيا في المرتبة الثانية بمبيعات قدرها 3.5 مليارات دولار أو 20.6 في المئة من الإجمالي، في حين تشغل الصين المرتبة الثالثة بمجموع 1.8 مليار دولار أو ما يزيد قليلاً على 10 في المئة.

وتلي ألمانيا بمبيعات قدرها مليار دولار، ثم بريطانيا (800 مليون دولار) و»إسرائيل» (700 مليون دولار) ، علماً بأن «إسرائيل» شغلت خلال السنوات الثماني الماضية المركز السابع على قائمة موردي الأسلحة إلى الدول النامية، بحسب التقرير.

يذكر، أن أميركا اللاتينية، وخاصة البرازيل وفنزويلا، قد تجاوزت آسيا والشرق الأدنى، الذي دأب على شغل مركز الصدارة، على قائمة مشتري السلاح في العام 2009، لتليهما المملكة السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، مصر، فيتنام، الهند، والكويت.