تستضيف «إيكونوميست للمؤتمرات» قمة الأعمال والاستثمار في العراق في المنامة، يوم الأربعاء، الموافق 29 سبتمبر/ أيلول 2010. إذ ستوفر القمة منصة لمناقشة الاقتصاد العراقي على نطاق واسع.

وسيحظى هذا الحدث بحضور كبار الوزراء من الحكومة العراقية والكردستانية، إلى جانب قادة وخبراء الأعمال من مجموعة ذا إيكونوميست للمشاركة في المناقشة حول المسائل المهمة المؤثرة على التوقعات الاستثمارية للعراق. وتشتمل قائمة المتحدثين الحكوميين، المتحدث الرسمي باسم حكومة العراق على علي الدباغ، ووزير الصناعة والمعادن في جمهورية العراق فوزي الحريري، ووزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان علي سندي، ومستشار أول لرئيس وزراء حكومة إقليم كردستان فرهاد علاء الدين.

سيتم خلال القمة توزيع النتائج الرئيسية للتقرير الرسمي الصادر عن وحدة إيكونوميست للمعلومات حول تصورات شركات الاستثمار الدولية. ويستند هذا التقرير إلى برنامج بحث مكتبي، واستطلاع آراء 367 من المديرين التنفيذيين، و13 حواراً متعمقاً مع عدد من تنفيذيي الأعمال والدبلوماسيين وخبراء الاستثمار. كما يوضح هذا البحث أنه على خلفية التحولات السياسية والاقتصادية الصعبة، يفتح العراق أبوابه ثانية للشركات الأجنبية عموماً.

وإن تدفق عائدات النفط وتوقعات الزيادات الكبيرة أتاحت للحكومة اعتماد ميزانيات توسعية والإعلان عن خطط استثمارية طموحة تعادل نحو 186 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقد تم توقيع أحد عشر عقد خدمات تقنية منذ العام الماضي من شأنها أن تجعل شركات النفط الدولية تساهم في زيادة الإنتاج الحالي من النفط ، وتوقعت وحدة إيكونوميست للمعلومات أن الإنتاج يمكن أن يتضاعف إلى أكثر من 6 براميل يومياً بحلول عام 2016. وفيما عدا قطاع المحروقات، يُتاح العديد من الفرص للشركات الراغبة بالدخول إلى السوق العراقية.

وقد خلصت الدراسة إلى آراء متفاوتة للمستثمرين حول العراق. فقد اعتبر 49 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أن «استمرار العنف يؤكد على أن مزاولة الأعمال في العراق ستظل خطرة جداً لبعض الوقت». في حين رأى 51 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أن العراق شهد تحسناً ملحوظاً كمكان لمزاولة الأعمال على مدى السنتين الماضيتين مقارنة مع 12 في المئة فقط ممن قالوا إن الوضع قد أصبح أسوأ.

واعتبرت نسبة 46 في المئة من المستثمرين أن البناء والعقارات هي أهم القطاعات الواعدة بعد النفط والغاز والمحروقات في البلاد، تليها المواد الكيميائية (25 في المئة).

ووجد التقرير أن الجانب الأكثر جاذبية في العراق هو ما تتمتع به البلاد من موارد النفط والغاز، والتي اعتبرتها نسبة 58 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أحد عوامل الجذب الثلاثة الأولى. ومع ذلك، فقد تم اختيار السوق الاستهلاكية غير المستغلة في العراق من قبل 49 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، وكانت فرصة تحقيق ميزة المبادرة الأولى هي الخيار الثالث الأكثر شعبية.وستتم مناقشة النتائج الكاملة للاستطلاع في قمة الأعمال والاستثمار في العراق التي تنظمها إيكونوميست للمؤتمرات في المنامة، البحرين في 29 سبتمبر 2010، بالإضافة إلى أحدث القضايا حول تحديات وفرص الاستثمار في العراق، واحتمالات الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي، ومستقبله السياسي.