كشف عدد من أصحاب رياض الأطفال عما وصفنه بأزمة تمر بها الرياض تتمثل في النقص في عاملات الرياض المؤهلات بنسبة وصلت إلى 40 في المئة.

وأرجعن السبب في ذلك خلال حديثهن لـ«الوسط» إلى وقف برنامج رياض الأطفال في جامعة البحرين وتخريج مؤهلات منه منذ فترة فضلا عن وقف تدريسه في الأكاديميات والجامعات الخاصة وتردي الوضع الوظيفي للعاملات الحاليات، ما أسهم في عزوف الكثير منهن عن العمل في هذا القطاع، ما سبب أزمة في الحصول على معلمة رياض أطفال مؤهلة.

ولفتن إلى أن العام الدراسي الجديد كشف بوضوح عن هذه المشكلة ولاسيما بعد الإعلان عن طلب موظفات مؤهلات، مستدركات بأن الوضع يختلف بين محافظة وأخرى.

وأشرن إلى أن رواتب العاملات في رياض الأطفال ارتفعت من 80 ديناراً إلى 100 دينار وأخيراً إلى 150 ديناراً إلى جانب دعم صندوق العمل (تمكين) والذي يبلغ 30 ديناراً، في الوقت الذي مازال النقص موجوداً في معظم الرياض.

وتطرقن إلى التأخر في صرف الدعم لهن، مشيرات إلى أن الدعم صرف لآخر دفعة في مايو/ أيار الماضي، وذلك لزهاء 400 عاملة بحرينية من أصل 1420 مسجلة فيما لم يتم صرف الدعم للدفعة التي تليها والذي كان من المزمع أن يكون قبل شهر رمضان الكريم وبأثر رجعي حتى الآن، ووصفن آلية صرف الدعم بغير المنظمة.

وفي سياق ذي صلة، ذكرن أن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب سبق أن اجتمعت مع عدد من رياض الأطفال في أبريل/ نيسان الماضي وذلك لاختيار عينة تجريبية للمرحلة الأولى من مراجعة أداء الرياض والتي من المزمع أن تبدأ بشكل تجريبي في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين على أن تتم مراجعتها رسميا في مارس/ آذار للعام 2011 وتمتد إلى خمس سنوات تشمل 10 رياض من أصل 135 روضة، متسائلات عن المقاييس والمعايير التي ستعتمدها الهيئة في مراجعة أداء الرياض والتي ستتزامن مع مراجعة أداء الجامعات الخاصة وما إذا كانت المقاييس ذاتها التي طبقت على المدارس الحكومية؟

وتابعن بأن من الصعب تطبيق المعايير ذاتها في تقارير مراجعات المدارس الحكومية المختصة بالمعلمات والمباني والمناهج والموازنات مقابل مؤسسات تعليمية تعتمد على مناهج مختلفة ولا تمتلك تمويلا وتعاني من الكثير من العراقيل في عملها.

وفي موضوع آخر، تحدثن عن تدريب معلمات رياض الأطفال المقترح من قبل صندوق العمل تمكين، متسائلات عن الجدول الزمني لإطلاقه فضلا عن الضمانات المطروحة لضمان بقاء العاملة في الروضة بعد إدراجها في هذا التدريب.

وختمن حديثهن بأن هموم رياض الأطفال جميعها متشابهة تقريبا وأن فترة تعرض مملكة البحرين لفايروس انفلونزا الخنازير كشف عن الكثير من مشاكل هذه الرياض التي تحتاج إلى جمعية تعمل تحت مظلتها.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في العام 2009 على قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم رواتب العاملات برياض الأطفال بمكافأة مالية قدرها ثلاثون دينارا شهريا تدفع لهن من خلال الصندوق لمدة سنتين وإلحاقهن بدورات تدريبية متخصصة بغية رفع كفاءتهن الإنتاجية، كما وجه مجلس الوزراء صندوق العمل إلى أن تتاح لرياض الأطفال الاستفادة من مشروع تحسين الإنتاجية الذي ينفذه الصندوق، موجها كذلك إلى تقديم تسهيلات مالية لرياض الأطفال باعتبارها مشروعات خاصة مؤهلة للحصول على دعم الصندوق من خلال الآليات التي يج يزها قانون صندوق العمل رقم (57) لسنة 2006.

ويشار إلى أن لجنة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين دشنت أخيرا حلقة حوارية تحت عنوان «رياض الأطفال إلى أين؟»، حضرها أكثر من 60 مشاركاً