بلغ إجمالي مبالغ رسوم المرشحين لعضوية المجالس البلدية الخمسة 2010، التي حصلتها وزارة العدل والشئون الإسلامية، 27600 دينار، وذلك من قبل 184 مرشحاً بلدياً، كل مرشح دفع 150 ديناراً كرسوم لتسجيله مرشحاً للانتخابات النيابية المقرر عقدها في 23 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وحصلت محافظة المحرق أكبر مبلغ كان قدره 7950 ديناراً نظراً إلى تصدرها على باقي المحافظات بـ 53 مرشحاً، ثم أعقبتها المحافظة الوسطى بتحصيل 6450 ديناراً لقاء تسجيل 43 مرشحاً لمجلسها البلدي.

أما محافظة العاصمة، فقد حققت المركز الثالث بحسب المؤشرات من حيث عدد المرشحين البلدين الذين بلغ عددهم حتى اليوم الأخير من فتح باب التسجيل 35 مرشحاً، ما يعني أنها حصلت على 5250 ديناراً كرسوم تسجيل. وتلتها المحافظة الشمالية بفارق بسيط وبملغ قدره 5100 دينار لقاء تسجيل 34 مرشحاً.

ومثلت المحافظة الجنوبية أقل عدد من المرشحين لمجلسها البلدي مقارنة بباقي المحافظة كما تمت الإشارة إليها، وحصلت أقل مبلغ وفقاً لذلك، كان 2850 ديناراً فقط لقاء تسجيل 19 مرشحاً.

وبحسب الأنظمة والقوانين، فإن كل مرشح يدفع هذه الرسوم نقداً لمرة واحدة، ولا تسترجع له، سواءً فاز بعضوية مجلس النواب أم لا.

وعيّنت وزارة العدل والشئون والإسلامية موظفين في كل مركز إشرافي في المحافظات الخمس، يكونون هم المعنيون بتسلم الرسوم، وقبل إغلاق باب التسجيل في كل يوم، يحضر مندوبو إحدى الشركات الأمنية لتسلم المبالغ المحصلة، ليتم إيداعها في خزينة وزارة العدل والشئون الإسلامية.

وبحسب المادة (12) من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، فإن حصيلة مبالغ طلبات الترشح تؤول إلى أحد الأنشطة الاجتماعية التي تتولاها وزارة التنمية الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، فإن هيئة التشريع والإفتاء القانوني حددت مبلغ 50 ديناراً كشرط للتقدم للترشح لعضوية المجالس البلدية، وأن تودع هذه الرسوم في خزينة وزارة شئون البلديات والزراعة