كشف رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية «في بلدنغز» (VBuilding) محمد آل رضي، عن تأسيس مشروع صناعي مشترك في البحرين مع الشركة الفرنسية «ميتركوم» (Metercom)، التي تضم العديد من الشركات التابعة، لإنتاج عدادات كهرباء رقمية وصناعات تابعة بتقنيات عالية بحيث تكون المملكة مركزاً لتصدير هذه المنتجات إلى الخارج.

وأبلغ رضي «الوسط» بعد تسجيل الشركة الجديدة أنه بعد التعاون الذي حصل بين الشركتين، تم الاتفاق على تأسيس مصانع عدادات رقمية، ومصابيح الشوارع (Smart lights)، وألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى حلول توفير الطاقة في البحرين.

وشرح صاحب الأعمال البحريني أن كل فرع من الشركة الفرنسية الأم يختص بصناعة معينة، ولذلك «سيتم جمع جميع هذه الشركات في شركة واحدة في البحرين تحت مسمى شركة ويتي انترناشيونال (Whiti International)».

وأضاف «تم تسجيل الشركة في مركز المستثمرين كشركة بحرينية فرنسية مشتركة، بحيث تملك شركة في بلدنغز نسبة تبلغ 60 في المئة، في حين تملك شركة ميتركوم النسبة بالباقية وقدرها 40 في المئة، وسيتم استقطاب استثمارات أولية من فرنسا تبلغ نحو مليوني دولار».

وشرح رضي أن لدى الشركة الفرنسية مصنع في المغرب يخدم معظم الدول الإفريقية المجاورة، «ولديها اتفاقيات عديدة مع بعض الدول، أكبرها مع حكومة غانا لتزويدها بعدادات الكهرباء للمنازل، وأن هذه العدادات سيتم تصنيعها في البحرين، ومن ثم تصديرها إلى غانا. ستحمل العدادات (صنع في البحرين)، وأن قيمة المشروع 12 مليون دولار».

كما تملك الشركة مصنعاً آخر في الهند يخدم الدول الآسيوية، وسيتم جلب المصنع مع جميع التكنولوجيا التي يعمل بها إلى البحرين التي ستكون المركز الرئيسي لتوزيع منتجات الشركة الفرنسية.

وأوضح أن العمل جار لاستكمال جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة والحصول على أرض لإقامة المشروع «بحيث يتم العمل بسرعة، وسيتم تدريب مهندسين بحرينيين في فرنسا للعمل في المصنع». وسيتم توظيف نحو 60 فنياً بحرينياً في المرحلة الأولى.

والمشروع هو الأخير في سلسلة مشروع صناعة عالمية استقطبتها البحرين في الآونة الأخيرة بعد توقيعها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي تسمح بتصدير المنتجات المصنوعة في المملكة إلى الأسواق الدولية بدون ضرائب.

وتطرق رضي إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي لاتزال تؤثر بشكل سلبي على معظم أسواق العالم، فبين أنه على رغم ذلك فإن «البحرين تظل أرض خصبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الأوروبية». وأدت الأزمة، التي بدأت في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تمتد إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمان، إلى خروج شركات عالمية من الأسواق ومشكلات مالية مستفحلة لبعض الدول بالإضافة إلى شركات ومصارف في مختلف دول العالم.

غير أن دول الخليج العربية، ومن ضمنها البحرين، كانت الأقل تأثراً بالأزمة المالية بسبب تنوع اقتصادها.