اختتمت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع الأخير من التداول للنصف الأول من العام عند انخفاض وذلك بعد أن سجلت أداء قياسيا أشبه بالمارثون، ما دفع المستثمرين للدخول في عمليات مضاربة وجني أرباح واسعة قبيل بدء الشركات بإعلان أرباحها للفصل الثاني من العام، إذ انخفضت المؤشرات السعرية خلال الأسبوع الماضي في السعودية والإمارات ومسقط والمنامة، في حين تحسن المؤشر السعري للبورصة الكويتية بشكل بسيط وبشكل جيد في الدوحة. واتسم الأداء عموما بالحذر مع الانتقائية في الشراء، كما تتأثر الأسواق عادة في مثل هذه الفترة بتوقعات المستثمرين للأرباح الفصلية.

السوق السعودية

ففي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم بانخفاض نسبته 1,6 في المئة وعند مستوى 13455,24 نقطة بعد مسيرة متذبذبة بدأها الأسبوع قبل الماضي وسط انخفاض ملحوظ في قيمة التداول. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 64,0 في المئة منذ مطلع العام. ويعكس وضع السوق ترقب المستثمرين للنتائج المالية للشركات القيادية للربع الثاني من العام، إذ تراجع سهم "سابك" بنسبة بلغت 2,8 في المئة بعد إعلان الشركة أنها لن تكون طرفا في المنافسة على شراء أسهم شركة الأسمدة المصرية إلا أن السهم عوض جزءا كبيرا من خسائره في نهاية الأسبوع، فيما تراجعت أيضا أسهم القطاع المصرفي وخصوصا سهم "الراجحي المصرفية" الذي خسر 8,7 في المئة من قيمته بسبب عمليات جني الأرباح. في المقابل فقد سجلت أسعار أسهم شركات المضاربة مستويات مرتفعة جديدة. أما بالنسبة إلى قيمة الأسهم المتداولة فقد انخفضت الأسبوع الماضي بنسبة 29 في المئة، إذ بلغت 82,4 مليار ريال " 22 مليار ريال" وقد استحوذت أسهم "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" على أعلى نسبة من التداول في السوق، إذ بلغت حصتها 10 في المئة، تلاها أسهم "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري" بنسبة 8 في المئة ثم أسهم "شركة الاتصالات السعودية" بنسبة 7 في المئة. هذا وقد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 39 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 36 شركة، ولم يتم تداول أسهم شركة واحدة. وقد كان أعلى ارتفاع بالنسبة إلى الأسهم القيادية للبنك السعودي البريطاني وشركة الأسمدة العربية السعودية بنسبة 1,6 في المئة و1,4 في المئة على التوالي، فيما كان أعلى انخفاض لسهمي الراجحي المصرفية والسعودي الفرنسي بنسبة 8,7 في المئة و 5,6 في المئة على التوالي.

سوق الكويت

وجاءت الإقفالات نصف السنوية لسوق الكويت للأوراق المالية بمستويات طبيعية نسبيا للكثير من الأسهم، إذ ارتفع المؤشر بشكل طفيف وبمقدار 15,1 نقطة أي بنسبة 0,2 في المئة ليقفل عند مستوى 8811,3 نقطة مع آخر أسبوع من النصف الأول من العام، إذ اتسمت المعاملات بالتحفظ والترقب لإعلانات النتائج المالية للربع الثاني من العام الأمر الذي انعكس أيضا على النشاط في السوق، إذ انخفضت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 11 في المئة و2 في المئة لتبلغا 885 مليون سهم بقيمة 534 مليون دينار كويتي "1,8 مليار دولار". وفي آخر يوم للتداول، تصدر قطاع الاستثمار نشاط السوق بتداولات بلغت 34,8 مليون دينار، إذ تصدر سهم "ايفا" القطاع بتداولات تجاوزت 6,6 ملايين دينار واقفل منخفضا بواقع 40 فلسا اثر الشراء التجميعي وجني الأرباح بعد إعلان الشركة عن حكم لصالحها بامارة الفجيرة بواقع 37 مليون دولار. وجاء قطاع الخدمات ثانيا بتداولات بلغت قيمتها 25 مليون دينار، إذ تصدر سهم المخازن القطاع بتداولات تجاوزت 9,3 ملايين واقفل مرتفعا بواقع 40 فلسا جراء عمليات شراء تجميعية لمحافظ جديدة وجاء قطاع العقار ثالثا بتداولات بلغت 17 مليون دينار، إذ تصدر سهم الوطنية العقارية القطاع بتداولات تجاوزت 5 ملايين دينار واقفل مرتفعا بواقع 20 فلسا إثر عمليات شراء ومضاربة.

سوق الإمارات

وفي الإمارات بدأت حركة السوق نشطة في مطلع الأسبوع بتسجيل ارتفاعات في الأسعار وحجم التداول حتى إعلان طلب زيادة رأس مال إعمار مع علاوة الإصدار بمبلغ درهم واحد للقيمة الإسمية زائد أربعة دراهم علاوة الإصدار بمجموع خمسة دراهم ما اعتبرها المستثمرون عالية وقد أدت الى تراجع سعر السهم ومعه تأثرت بقية الأسهم في السوق. وقد تراجع مؤشر بنك أبوظبي الوطني بمقدار 396,4 نقطة أي بنسبة 2,3 في المئة ليقفل عند 17375,78 نقطة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7 في المئة لتبلغ 16,77 مليار درهم "4,5 مليارات دولار". شوهد الأسبوع الماضي التداول في 55 سهما ارتفع منها 20 سهما وانخفض 35 سهما، تصدرها سهم اعمار بحصة قدرها 52,8 في المئة من قيمة التداول تلاه أملاك بحصة قدرها 20 في المئة. وكانت أعلى نسبة ارتفاع لسهم دار التمويل بنسبة 44,2 في المئة، تلاه بنك أم القيوين الوطني 40 في المئة، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 19,5 في المئة، في حين كانت أعلى نسبة انخفاض لسهم بنك الخليج الأول بنسبة 16,4 في المئة ثم بنك الاتحاد الوطني 15,4 في المئة. واستأثر سوق دبي المالي بحصة قدرها 87,8 في المئة من إجمالي قيمة التداول بينما بلغت حصة سوق أبوظبي للأوراق المالية 12,2 في المئة.

سوق مسقط

وبعد ارتفاع متواصل قوي على مدى ستة أسابيع، شهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا بمقدار 179,16 نقطة وبنسبة 3,16 في المئة ليقفل عند 5450,38 نقطة نتيجة عمليات جني الأرباح قبيل إعلان نتائج الفصل الثاني من العام تزامن معه تراجع حجم النشاط في السوق نتيجة رغبة الكثير من المساهمين بالاحتفاظ بمراكزهم حتى إعلان تلك النتائج. وشمل التراجع جميع القطاعات في السوق، إذ انخفض مؤشر المصارف وشركات الاستثمار بنسبة 3,82 في المئة والخدمات والتأمين 1,2 في المئة والصناعة 2,54 في المئة. وانخفضت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9,6 في المئة و22,5 في المئة لتبلغا 8,7 ملايين سهم بقيمة 31,7 مليون ريال "83 مليون دولار". وعلى صعيد الأسواق، تصدر السوق الموازي التداول بحصة قدرها 82,9 في المئة من قيمة التداول ثم السوق النظامي 14,3 في المئة. أما على صعيد القطاعات، فقد تصدر قطاع المصارف وشركات الاستثمار التداول بحصة قدرها 52 في المئة من قيمة التداول تلاه قطاع الخدمات والتأمين بحصة قدرها 39 في المئة ثم الصناعة 9 في المئة. وقد كان سهم فنادق الخليج "عمان" الأكثر تداولا بحصة قدرها 22,2 في المئة من قيمة التداول تلاه بنك مسقط بحصة قدرها 9,3 في المئة. كما كان سهم عمان للفنادق والسياحة الأعلى ارتفاعا بنسبة قدرها 32,7 في المئة ثم فنادق الخليج "عمان" 31,7 في المئة بينما كان سهم العمانية للمشروعات الطبية الأكثر انخفاضا بنسبة 25 في المئة تلاه زجاج عمان 16,4 في المئة.

سوق الدوحة

وواصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية تحسنه خلال الأسبوع الماضي وارتفع بمقدار 298,49 نقطة، أو ما نسبته 2,93 في المئة ليصل إلى 10,484,10 نقاط نتيجة انتعاش التداول في السوق مع اقتراب إعلان النتائج الفصلية وبعد بلوغ الأسعار مستويات مشجعة على الشراء وقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 4,6 في المئة لتصل إلى 3 مليارات ريال "798 مليون دولار"، بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 1,5 لتبلغ 25,4 مليون سهم. وقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق بنسبة 1,36 في المئة لتبلغ 305 مليارات ريال. وقد تصدر قطاع المصارف التداول في السوق من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ بلغت حصته 39,64 في المئة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 33,61 في المئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 24,90 في المئة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1,85 في المئة. كما تصدرت شركة صناعات قطر قائمة الشركات الأكثر نشاطا في السوق بحصة بلغت نسبتها 26,03 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، يليها مصرف قطر الإسلامي بنسبة 23,74 في المئة، وحلت ثالثا شركة ناقلات الغاز بنسبة 6,52 في المئة. وقد حققت ست عشرة شركة من الشركات الإحدى والثلاثين المدرجة في السوق ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الأسبوع بينما تراجعت أسعار ثلاث عشرة شركة وحافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق بينما لم يتداول أسهم شركة واحدة.

سوق البحرين

أقفل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية منخفضا بمقدار 17,25 نقطة أي ما نسبته 0,80 في المئة وعند مستوى 2147,85 نقطة مع نهاية الاسبوع الماضي نتيجة تراجع أسهم معظم المصارف المحلية مثل البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت. ونتيجة لذلك، فقد انخفض مؤشر قطاع المصارف المحلية بنسبة 3,1 في المئة. كما شهد السوق تراجعا ملحوظا في حجم النشاط، إذ انخفضت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30 في المئة و47 في المئة لتبلغا 3,8 ملايين سهم بقيمة 2,1 مليون دينار "5,6 ملايين دولار". وتداول المستثمرون خلال الأسبوع الماضي أسهم 18 شركة، إذ ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 11 شركة واحتفظت باقي الشركات بأسعار اقفالها السابق. وقد استحوذ على المركز الأول من حيث قيمة تعاملات الأسبوع الماضي قطاع الخدمات، إذ بلغت حصته 37 في المئة تلاه قطاع المصارف التجارية بحصة قدرها 36 في المئة. أما على مستوى الشركات، فقد تصدرت شركة البحرين للاتصالات "بتلكو" المرتبة الأولى من حيث القيمة بحصة قدرها 30 في المئة من قيمة التداول. وجاء في المرتبة الثانية بنك البحرين والكويت بحصة قدرها 15 في المئة