أكد بنك الكويت للتنمية في تقريره السنوي للعام ،2004 أنه قام بتمويل 39 مشروعا صناعيا بـ 32 مليون دينار كويتي، تبلغ كلفتهم الإجمالية 46,5 مليون دينار، منها 8 مشروعات صناعية جديدة و31 مشروع توسعة لطاقة إنتاجية قائمة، وتم استبعاد 3 مشروعات لعدم ثبوت جدواها من أصل 42 مشروعا صناعيا تبلغ كلفتهم 52,9 مليون دينار.

وجاء في التقرير، أن المصرف في العام 2004 قدم 9,3 ملايين دينار لتمويل 10 مشروعات مواد بناء تبلغ كلفتها الإجمالية 13,8 مليون دينار، وتمويل 7 مشروعات للمنتجات المعدنية والهندسية بـ 6,9 ملايين دينار تبلغ كلفتهم الإجمالية 9,1 ملايين دينار، وقدم 1,8 مليون دينار لتمويل 5 مشروعات للمنتجات الغذائية والمشروبات تبلغ كلفتهم الإجمالية 2,9 مليون ، وقدم 595 ألف دينار لتمويل 3 مشروعات لصناعة الأثاث تبلغ كلفتها الإجمالية 1,3 مليون دينار، وتمويل مشروع واحد للخدمات النفطية والبحرية كلفته الاجمالية 3,5 ملايين دينار بـ 3 ملايين دينار.

وقدم 7 ملايين دينار لتمويل 8 مشروعات للمنتجات الكيماوية تبلغ كلفتها الإجمالية 11,3 مليون دينار، وتمويل مشروعين لصناعة الورق والمنتجات الورقية بـ 1,4 مليون دينار تبلغ كلفتهما الإجمالية 1,5 مليون دينار، وتمويل مشروعين للطباعة تبلغ كلفتهما 2,5 مليون بـ 1,8 مليون، وتمويل مشروع واحد لصناعة الغزل والنسيج تبلغ كلفته 435 ألف دينار بـ 300 الف دينار.

وأوضح التقرير السنوي للمصرف أن كلفة المشروعات التي تم تمويلها 49,5 مليون دينار قام المصرف بتوفير تمويل لها قدره 32 مليون دينار، مقارنة بـ 23 مشروعا صناعيا قام المصرف بتوفير تمويل صناعي لها بمقدار 42,7 مليون دينار العام .2003 مشيرا إلى أن نشاط العام 2004 يمثل قفزة سواء في عدد المشروعات الصناعية إذ بلغت الزيادة 69,6 في المئة أو في التمويل الصناعي، إذ بلغت الزيادة 29,6 في المئة.

وذكر التقرير، أنه مع نهاية العام 2004 بلغ عدد القروض التي كانت ومازالت تحت الدراسة ولم يتم الانتهاء منها بعد نحو 3 مشروعات صناعية بينما بلغ عدد الطلبات التي قدمت خلال العام ولم يتم البدء في دراستها بعد 15 مشروعا صناعيا.

ويشار إلى أنه في العام 2004 بلغت نسبة تمويل المصرف لكلفة المشروعات 68,8 في المئة مقارنة بنسبة 69,7 في المئة العام 2003 و53,4 في المئة العام ،2002 اما متوسط كلفة المشروع فقد بلغت 1,192 مليون دينار مقارنة بمتوسط كلفة 1,540 مليون دينار العام .2003

وقال التقرير يختلف نمط العام 2004 عن نمط التوزيع الذي تم خلال العام ،2003 إذ جاءت صناعة مواد البناء في المرتبة الأولى إذ بلغ نصيبها 29,07 في المئة من الالتزام بقروض صناعية خلال العام ،2004 وجاءت صناعة المنتجات الكيماوية في الرتبة الثانية وبلغ نصيبها من التمويل الصناعي 21,62 في المئة العام ،2004 في حين كان نصيبها النسبي 5 في المئة العام ،2003 أما الصناعات الهندسية وصناعة المنتجات المعدنية المصنعة فقد احتلت المركز الثالث بين الصناعات وبلغ نصيبها النسبي 21,47 في المئة من الإقراض الصناعي العام 2004 مقارنة بنسبة 41 في المئة العام .2003

وأضاف التقرير أن صناعة مواد البناء والمنتجات الكيماوية والصناعات الهندسية والمنتجات المعدنية تحتل نحو 72,16 في المئة من الإقراض الصناعي العام .2004

وبلغ متراكم الالتزام بقروض صناعية منذ أن بدأ المصرف نشاطه العام 1974 وحتى نهاية 2004 ما يقارب 576,3 مليون دينار، تم توفيرها لعدد 696 مشروعا صناعيا بلغت كلفتها الإجمالية مليارا و123 مليون دينار، وبلغ متوسط تمويل المصرف لجملة كلفة المشروع 51,3 في المئة، في حين بلغ متوسط كلفة المشروع الاستثماري 1,6 مليون دينار.

وأشار التقرير، إلى أن النسبة الكبرى تراكمات الالتزامات بقروض صناعية منذ بدء نشاط المصرف وحتى اليوم اتجهت إلى قطاع صناعة مواد البناء التي استحوذت على 21,6 في المئة من القروض الصناعية الممنوحة خلال الفترة محل الدراسة، وتأتي في المرتبة الثانية الصناعات الهندسية وصناعة المنتجات المعدنية المصنعة، إذ بلغ نصيبها النسبي في متراكم الالتزام بقروض صناعية 19,55 في المئة خلال 1974 -.2004

وجاء ترتيب كل من الصناعات الكيماوية والمنتجات الغذائية والمشروبات الثالث والرابع على التوالي، إذ بلغ النصيب النسبي لكل منهما في القروض الصناعية الممنوحة خلال 1974 إلى 2004 نسبة 15,86 في المئة و13,15 في المئة على التوالي، في حين جاء ترتيب صناعة الخدمات البترولية والنفطية الخامس إذ استحوذ على 10,05 في المئة من حجم متراكم بقروض صناعية خلال الفترة المذكورة، وهكذا تمثلت الصناعات الخمس التي سبقت الإشارة إليها بـ 80,21 في المئة من جملة متراكم الإقراض الصناعي خلال الفترة 1974 إلى .2004

ونقل التقرير عن كلمة رئيس مجلس الإدارة في المصرف صالح اليوسف قوله: "إن بنك التنمية الكويتي حقق في العام 2004 تقدما في النمو والربحية، إذ سجلت جملة الأصول زيادة نسبتها 13 في المئة في حين كان نمو الربحية 9 في المئة، إضافة إلى تصاعد معدلات نمو كل الأنشطة المصرفية للبنك".

وأوضح اليوسف أن التسهيلات الائتمانية قفزت العام 2004 بنسبة 35,4 في المئة، وتصاعد الالتزام بقروض صناعية بنسبة 29,5 في المئة في حين بلغ معدل نمو الإقراض التجاري "نقدي" إلى ما نسبته 39,8 في المئة، اما نشاط الاستثمار المباشر سواء على المستوى المحلي أو الدولي فقد حقق تقدما ملموسا مع تحقيق نتائج جيدة.

وأشار اليوسف، إلى أن أداء الخزينة كان فعالا في العام 2004 إذ حققت معدلات نمو مقبولة، كما حققت كل من محفظة التمويل الزراعي ومحفظة تمويل الحرف والمشروعات الصغيرة للكويتيين تقدما ملحوظا. وقال ان العام 2004 هو العام الأول لتطبيق برنامج "النظام المصرفي الأساسي" الذي حقق نتائج مهمة ومفيدة لكل من المصرف وعملائه. واستمر المصرف في سياسته التدريبية الهادفة إلى تحقيق التعليم المستمر للعاملين فيه لرفع كفاءتهم وقدراتهم.

وذكر المصرف، أن دائرة المتابعة استمرت خلال العام 2004 في أداء المهمات المناطة بها والمتمثلة في متابعة المقترضين الممنوحين قروضا صناعية أو تسهيلات ائتمانية، إذ شملت هذه المتابعة التأكيد على مدى تنفيذ المقترضين لكل شروط وبنود عقود القروض والتسهيلات الائتمانية وإنفاقها في المجالات التي حددها عقد القرض المبرم، إلى جانب مراجعة وتقييم الضمانات القائمة لهذه القروض والتسهيلات بصفة دورية بما في ذلك التأكيد على مدى كفاية وسريان وثائق التأمين الخاصة بها، إضافة إلى التحقق من مدى استمرار قدرة المقترضين على خدمة ديونهم تجاه المصرف، وخصوصا متابعة سداد التزاماتهم طبقا للعقود المبرمة معهم.

وأوضح التقرير، أن معدل سداد رسوم وفوائد وأقساط القروض الصناعية بلغ نسبة مرتفعة خلال العام 2004 كما هو الحال في السنوات الماضية، وذكر أنه في حال التعثر والتخلف عن السداد لبعض المقترضين فقد قامت دائرة المتابعة للمصرف بدراسة هذه الحالات ووضع الحلول المناسبة لها ومنها تأجيل سداد ديونهم أو إعادة جدولتها لتتماشى مع تدفقاتهم النقدية أو إعادة هيكلة وضعهم المالي.

وقال التقرير ان دائرة أبحاث السوق للمصرف اتجه نشاطها في العام 2004 نحو إنجاز الكثير من دراسات السوق للمنتجات الصناعية المختلفة في دولة الكويت، لتقييم الجدوى من إنتاجها محليا من خلال دراسة حجم العرض والطلب الحالي والمستقبلي في السوق المحلية وأسواق التصدير، ودرجة المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة وعناصر المزيج التسويقي وتقدير حصة المنتج الجديد في تلك الاسواق.

وتعمل دائرة الأبحاث بشكل مستمر على توسيع قاعدة المعلومات في القطاع الصناعي والأسواق والمشاركة في المعارض الصناعية محليا ودوليا، إضافة إلى جمع الدراسات والإحصاءات والأدلة الصناعية الحديثة لتساهم في توفير البيانات اللازمة لإعداد دراسات المصرف.

وأشار التقرير إلى أن دائرة التمويل التجاري استمرت بتوفير الدعم المتواصل للقطاع الصناعي عبر توفير كل التسهيلات المصرفية لتمويل رأس المال العامل للعملاء الصناعيين، وتميز العام 2004 بنمو في الأصول المدارة من قبل الدائرة عن طريق إتباع منهجية مستهدفة ومحددة لتنمية حجم العمل وتوسيع قاعدة العملاء، وأثمرت هذه السياسة خلال الربع الثاني والثالث من العام 2004 الموافقة على التوسع في تمويل أنشطة صناعية مختلفة في كل من قطاعات الإسمنت والطباعة والأغذية والمشروبات وغيرها.

ويشار إلى أن حجم القروض والتسهيلات المصرفية النقدية المدارة من قبل الدائرة العام 2004 ارتفعت بنسبة 39,3 في المئة لتسجل 78 مليون دينار مقارنة بـ 56 مليون دينار في العام ،2003 وارتفع حجم التسهيلات المصرفية غير النقدية إلى 59 مليون دينار العام 2004 مقارنة بـ 55 مليون دينار العام .2003

وأضاف التقرير، أن دائرة التمويل التجاري تسعى طبقا للأهداف الموضوعة للمصرف إلى التركيز وبشكل رئيسي على الأسواق المحلية وذلك استنادا إلى حركة التنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة الكويت حاليا في كل المجالات، ومن ناحية أخرى كان نشاط الدائرة بالجانب الدولي محدودا خلال العام 2004 ومن المتوقع استمرار هذه السياسة في العام .2005

ويذكر أن المصرف تأسس في العام 1974 برأس مال 10 ملايين دينار كويتي مدفوعة بالكامل، وتمت مضاعفة المبلغ إلى 20 مليون دينار مدفوعة بالكامل في يونيو/ حزيران ،1981 ويهدف إلى تشجيع التنمية الصناعية عن طريق تحقيق المساهمة في تطوير استراتيجية طويلة المدى للتنمية الصناعية وتحديد أفضل القطاعات ومجالات النشاط الصناعي التي تتلاءم مع الظروف والضوابط المحلية لهذه التنمية إلى جانب المبادرة إلى تأسيس المشروعات الصناعية في القطاعات الصناعية التي يؤمل أن تتحقق فيها أفضل النتائج.

ويسعى المصرف إلى المشاركة الفعالة في ملكية مشروعات جديدة فضلا عن منحها القروض الآجلة متوسطة وطويلة، وإقراض مشروعات توسعة الصناعات القائمة وتحديثها، وتقديم مختلف الخدمات المصرفية للصناعيين في الكويت، وتمويل المشروعات الصناعية خارج الكويت وخصوصا في منطقة الخليج ولاسيما المشروعات التي تنطوي على مساهمات كويتية إلى جانب استقدام التكنولوجيا التي تحتاجها الكويت وتحديد شركاء أجانب تتوافر لديهم الخبرة اللازمة، إضافة إلى تطوير السوقين النقدية والمالية في الكويت والتعاون مع غيرهما من المؤسسات المالية الرئيسية الأخرى، ويهدف المصرف في مسعاه إلى تسهيل توجيه المدخرات الخاصة إلى الاستثمار الصناعي داخل الكويت وخارجها