أكدت نتائج ثاني استبيانات شركة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية، أن أبوظبي ستستقطب اهتمام المستثمرين العقاريين خلال العامين المقبلين. وأوضح التقرير الذي تضمن نتائج الاستبيان الذي جرى بالتعاون مع شركة سيتيسكيب إنتِليجنس للدراسات الاقتصادية، أن المستثمرين أخذوا يركزون خلال الشهور الستة الماضية على العوامل الاقتصادية الأساسية ومخاطر السوق والاجراءات الحكومية أكثر من أي وقت مضى. وتوقع أولئك المستثمرون بدء انتعاش الأسواق خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا، مؤيدين بذلك توقع تقرير «مينا هاوس» الصادر عن شركة جونز لانغ لاسال، والذي يغطي منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليكون 2010 عام حصاد الدورة الاقتصادية الراهنة والعام الأمثل للاستثمار.
ويغطي استبيان شركة جونز لانغ لاسال آراء نحو 200 من كبار المستثمرين العقاريين ومديري صناديق الاستثمار السيادية وأصحاب الثروات الكبيرة في المنطقة، ويوفر مؤشرا مثاليا على توجهات الأسواق العقارية في المنطقة.
ويرى استبيان «جونز لانغ لاسال» في عودة المستثمرين إلى العوامل الإقتصادية الأساسية التي تحكم الإستثمار، مثل التركيز على العائد، نقطة إيجابية على غرار توقع ظهور ضوء قريبا في نهاية نفق الأزمة العالمية الراهنة. ومع توقع أن تصبح أبوظبي والمملكة العربية السعودية الوجهة المفضلة للمستثمرين خلال السنوات القليلة المقبلة، تبدو منطقة «مينا» مستعدة للنمو بشكل ملحوظ وكبير.
واشتملت النتائج الرئيسية للتقرير على: أن الشرق الأوسط كان آخر المناطق التي عصفت بها الأزمة العالمية. لم تبدأ قيمة رؤوس الأموال والإيجارات الانخفاض في أسواق الشرق الأوسط، سوى في الربع الأخير من العام 2008، بينما كانت سائر أسواق العالم قد انخفضت قبل ذلك بوقتٍ ملحوظ. جاء رد فعل الأسواق العقارية للشرق الأوسط سريعا نسبيا خلال الشهور الستة الماضية، وتكيفت الأسعار مع الحقائق الجديدة للأسواق. استجابت حكومات الشرق الأوسط بسرعةٍ لتحديات الأزمة، مقارنة مع سرعة استجابة حكومات دولٍ أخرى ذات اقتصاد أكثر نضوجا. تبذل الحكومات جهودا منسقة لاستعادة استقرار الأسواق المالية والعقارية في المنطقة، بعد إجراء تقييم لمدى الأضرار التي لحقت بها.
ويعتقد المستثمرون أن أداء الأسواق العقارية في الشرق الأوسط سيتفوق على أداء أسواق سائر مناطق العالم خلال العامين المقبلين. ويرى 36 في المئة من المستثمرين المشاركين في الاستبيان أن أداء الأسواق العقارية في الشرق الأوسط سيكون الأفضل عالميا خلال الفترة المقبلة التي تتراوح مدتها بين 12 و 24 شهرا.
وأكد المستثمرون لدى تقييمهم لأسواق المنطقة، أن هناك تحولا ملحوظا في تركيز صناديق الثروات السيادية وكبار المستثمرين في المنطقة، لمصلحة أسواقهم المحلية.
كما أكد المستثمرون وجود إمكانياتٍ كبيرة وواعدة في أسواق دول آسيا وحوض المحيط الهادي وشمال أميركا وغرب أوروبا؛ إذ تصدرت لندن اهتمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى فرصٍ استثمارية عالمية.
يرى المستثمرون أن أبوظبي ستكون أفضل أسواق المنطقة خلال الفترة المقبلة التي تتراوح بين 12 و 24 شهرا. ويعتقد أولئك المستثمرون أن النمو المتوازن لاقتصاد أبوظبي حتى الآن، وثروتها النفطية الكبيرة والنقص النسبي للمساكن وسائر فئات الأصول في أسواقها، يجعل من الإمارة الأكثر جاذبية استثماريا من جميع الأسواق الكبرى الأخرى في المنطقة.
واعتبر نحو ربع المستثمرين الذين تم استطلاع آرائهم، أن أداء الأسواق السعودية سيكون الأفضل خلال العام أو العامين المقبلين، ويعتقدون أن مدينتي جدة والرياض توفران أفضل الفرص الاستثمارية، بينما ستباشر المدن الإقتصادية السعودية الجديدة التأثير إيجابيا في الأسواق أواخر العام الجاري. كما سيواصل النقص الكبير في الوحدات السكنية وخصوصا في فئة ذوي الدخل المتوسط، تغذية الطلب في أكبر اقتصادات منطقة الخليج.
كما لاحظ المستثمرون الذين تم استطلاع آرائهم، الإمكانيات الواعدة للسوق القطرية، وتوقع ضعف عدد المستثمرين الذين توقعوا ذلك في استبيان العام الماضي، تفوق أداء السوق القطرية على أداء أسواق سائر دول المنطقة. وتؤدي توقعات النمو القوي لإجمالي الناتج المحلي القطري والثروات الكبيرة التي يمتلكها المواطنون القطريون، إلى جعل قطر أكثر الدول تمتعا بالحماية من الأزمة الاقتصادية العالمية في فترة قريبة.
وأكد المستثمرون أن جميع أسواق منطقة «مينا» تعيش الآن مرحلة تراجع، وأن الإقتصاد السعودي هو الأقل تأثرا بالأزمة.
واعتبروا أن سوق دبي هي الأكثر تأثرا بالأزمة وأنها ستكون بالتالي آخر الأسواق التي ستنتعش. فقد تعرضت دبي إلى ضربةٍ مزدوجة تمثلت في تزامن الأزمة العالمية مع ارتفاع معروض الوحدات السكنية الجديدة في أسواقها العقارية. ومع حصول عمليات تكيف كبيرة في قيمة رؤوس الأموال والإيجارات، قد تصبح دبي خلال الفترة المقبلة التي تتراوح بين 12 و 24 شهرا موطن بعض أكثر فرص الإستثمار العقاري جاذبية وعائدا في المنطقة. ويمكن القول بالتالي، إن الأسواق التي لم تتطور بسرعة تطور أسواق دبي نفسها، وتمكنت من تعلم الدروس من نموذج دبي، تتمتع بحمايةٍ أفضل.
وعلى رغم ذلك، تتراوح مشاعر المستثمرين حول الأوقات المتوقعة لانتعاش أسواق منطقة «مينا»، ضمن هامشٍ ضيقٍ نسبيا. ويرى نصف المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم، بدء انتعاش الأسواق السعودية خلال 12 شهرا.
وأعرب 36 في المئة من المشاركين بالاستبيان، عن اعتقادهم بأن السيولة النقدية ستعود إلى الأسواق خلال الشهور الإثني عشرة المقبلة، بينما أعربت نسبة مماثلة منهم عن اعتقادها بأن ذلك سيحصل خلال فترة تتراوح بين 12 و 18 شهرا، ما يدعم الإعتقاد السائد بأن الانتعاش المرتقب سيتم على نطاقٍ واسع العام 2011.
دبي - الأسواق نت
كشفت جولة ميدانية لـ «الأسواق.نت» في مطارات دبي أن الأعمال الإنشائية مستمرة في كل من المبنى الرابع لمطار دبي، وكذا مطار جبل علي الذي ركزت وسائل الإعلام الغربية عليه خلال الفترة الماضية باعتباره نموذجا للمشروعات العملاقة التي توقفت نتيجة الأزمة المالية، وعدم قدرة الإمارة على توفير السيولة اللازمة له.
وكشفت الجولة، أن غالبية الأعمال الرئيسية من مدارج ومباني في مطار جبل علي قاربت على الانتهاء فعلا، ما يؤشر إلى احتمال الانتهاء منها في المواعيد المحددة سلفا، وهو ما أكده لاحقا المدير التنفيذي لمدينة دبي وورلد سنتر، خليفة الزفين.
ومع بدء ظهور تداعيات الأزمة العالمية على دبي، تركزت الأنظار على المشروعات العملاقة التي تم إلغاؤها وتأجيلها أو إبطاء العمل فيها، وكان منها مطار جبل علي الذي كان يوصف في الإمارة بأنه المطار الأكبر في العالم، والذي قدرت تكاليف إنشائه بعشرة مليارات دولار، ويفترض أن يستوعب أكثر من 120 مليون مسافر سنويا.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ «دبي وورلد سنترال»، خليفة الزفين في حديث خاص إلى «الأسواق.نت» أن «الجداول الزمنية كافة المتعلقة بمطار جبل علي ما زالت على حالها، ولم يطرأ عليها أي تغيير».
وقال: «إن أعمال البناء والإنشاءات في المطار ستنتهي وفقا للخطة الزمنية المعدة سلفا»، مؤكدا أن هذا لا يشمل المطار وحده، وإنما يتعلق بالأعمال كافة في مدينة دبي العالمية التي يتوسطها المطار الجديد.
كما أكد الزفين ألا إشكالات أو عوائق مطلقا تواجه أيا من الشركات العاملة في مشروع «دبي وورلد سنترال»، سواء شركات المقاولات أم الشركات الهندسية أم غيرهم من العاملين في المشروع.
لكن الزفين لم يتحدث عن المواعيد المتوقعة لتشغيل المطار، مشيرا إلى أن «هذا الأمر يرجع إلى السلطات الرسمية في إمارة دبي، وليس إلى القائمين على المشروع».
ووفقا للمخطط المعد سلفا، فمن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي في جبل علي بعد الانتهاء الكامل من تشييده إلى 120 مليون مسافر سنويا، إضافة إلى 12 مليون طن من الشحن؛ إذ يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 140 كلم، ليكون بذلك هو الأكبر في العالم.
لكن المطار سيكون جزءا من مدينة متكاملة وضخمة كلفتها تتجاوز الـ 30 مليار دولار، وتتضمن منطقة تجارية وأخرى سكنية، ومجمعا للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مدينة طيران ستجمع مكاتب إقليمية لغالبية الشركات العالمية العاملة في قطاع الطيران، أو المساندة له.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرابتك» للإنشاءات، رياض كمال إن شركته «سلمت بالفعل المشاريع كافة التي تسلمتها في (دبي وورلد سنترال)، ولم يعد لديها أية أعمال إنشائية هناك».
وشركة «أرابتك» هي أحد المقاولين الرئيسيين في المشروع، وقد نفذت مبنى الركاب ومبنى الشحن وبرج المراقبة، وهي المنشآت الرئيسة في المطار.
وقال كمال لـ «الأسواق.نت»: «إن المبنيين أحدهما للركاب والآخر للشحن تم تسليمهما لدائرة الطيران المدني منذ العام الماضي، أما برج المراقبة فقد انتهى العمل به، وتم تسليمه منذ نحو 3 شهور؛ أي في مطلع العام الجاري»، مشيرا إلى أن كل شيء تم تسليمه في وقته المحدد، ووفقا للجداول الزمنية، من دون أي تأخير أو تأجيل أو تعطيل.
ولا يبدو أن المرحلة الأخيرة في مشروع توسعة مطار دبي الدولي ستشهد أي تأخير ما دام العمل جاريا على هذه الوتيرة؛ إذ من المفترض أن يتم افتتاح المبنى (4) من المطار مع نهاية العام الجاري، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 75 مليون مسافر.
وكانت شائعات وأخبار غير مؤكدة قد تحدثت عن احتمالات تأخر إنجاز بعض المراحل من مشروعات المطارات في دبي، وتركزت الشائعات حول مطار آل مكتوم في جبل علي الذي وصلت الشائعات حوله إلى التكهن بإلغاء المشروع كاملا.
شن وزير كويتي سابق هجوما شديدا على السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنها « تسير بالبركة « وترفع شعار «إصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب».
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الكويتي السابق، يوسف الزلزلة، والذي كان يتحدث في ندوة «الأزمة المالية العالمية وتداعيتها على دول مجلس التعاون الخليجي» والتي عقدت يوم الأربعاء الماضي في الدوحة، إنه «لو تم إعلان بعض الأرقام بشأن الخسائر التي تعرضت لها دول مجلس التعاون الخليجي من جراء الآثار السيئة والسلبية للأزمة والتي تحاول الحكومات إخفاءها فإن الخوف والهلع من هول هذه الأرقام سيطيِّر النوم من أعين الجميع».
وأكد «ان أغلب هذه الارقام مخفية؛ لأن لدينا إيرادا مستمرا من النفط والغاز يسد العجوزات، موضحا «لو أننا دول لا تعتمد على هاتين السلعتين لرأيتم كيف كانت الآثار بينة وواضحة ليس على مستوى القطاع العام القادر على حماية نفسه، ولكن على مستوى القطاع الخاص الذي تأثر جملة وتفصيلا بالأزمة».
وأوضح أن الأرباح التي نراها الآن في بعض الشركات هي أرباح دفترية وغير واقعية بدليل معاناتها من قلة السيولة لتسيير أعمالها.
وقال الوزير الكويتي السابق: «إن جميع الشواهد والدلائل التي نراها الآن تؤكد أن السنوات المقبلة ستكون سنوات عجافا ليس على مستوى العالم ولكن على مستوى دول الخليج. وأشار الى أن أول ما فعله الرئيس الأميركي باراك أوباما عندما شكل حكومته أنه أتى بوزير الطاقة وطلب منه إيجاد بدائل أميركية للنفط والغاز».
وأوضح أنه منذ سنوات، يفكر العالم في إيجاد هذه البدائل وهناك بالفعل مجموعة من البدائل، ولكنها لم تصل حتى الآن إلى المستوى الذي يؤهلها لأن تكون بديلا حقيقيا للنفط والغاز .
وقال يوسف الزلزلة: «إذا كان النفط ظل على مدى عدة عقود مضت سلعة إستراتيجية تحكمت في سياسات بعض الدول فإن النفط لن يكون كذلك خلال السنوات العشر المقبلة، وسينتهي مفعوله الاقتصادي والسياسي.
وأكد الزلزلة أن اقتصادات دول الخليج تسير «على البركة» وترفع شعار «إصرف مافي الجيب يأتيك ما في الغيب»، مضيفا نحن في دول الخليج كالتاجر الذي لديه في خزائنه أموال ضخمة ولكنه لا يفكر في إاستثمارها لأنه يعتقد أنها ستكفيه طوال العمر، ولذلك لا يحرص على العمل والإجتهاد وفجأه تصدر السلطات النقدية قرارا بإلغاء العمل بالأوراق المالية التي لديه. وقال: «سيأتي علينا في دول الخليج يوم خلال السنوات العشر سنكون مثل هذا التاجر إن لم نقف على مسئولياتنا ونضع خطة إستراتيجية مستقبلية لإدارة أموالنا». وأشار الزلزلة إلى أن العالم يوجد به حاليا ما يقارب الـ 667 مفاعلا نوويا وظيفتها توليد الطاقة كبديل عن النفط . وأن دولة الامارات العربية المتحدة تريد إنشاء مفاعل نووي للطاقة الكهربائية وحتى ينفذ هذا المشروع الآن فإن دولة الإمارات تحتاج إلى نحو 15 سنة؛ لأن جميع الشركات المتخصصة في هذا المجال لديها مشاريع ضخمة على مستوى العالم وليست متفرغة للمشاريع الجديدة المقبلة.
العدد 2415 - الخميس 16 أبريل 2009م الموافق 20 ربيع الثاني 1430هـ
