طالب عدد من المشاركين في ندوة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء أمس بعنوان: "واقع ومستقبل صناعة الملابس الجاهزة في البحرين" أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل" بوضع خطة انقاد ثلاثية لدعم مصانع الملابس وعاملاته قبل فوات الأوان وتأزم المشكلة، أو تأسيس مصنع واحد يضم جميع العاملات البحرينيات وبإدارة ثلاثية.
وقال مستشار لجنة المصانع بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسين المهدي إن 60 في المئة من مصانع الملابس الجاهزة أغلقت ما أدى إلى خسارة نحو 800 بنت عاملة لعملها، متوقعا أن يصل العدد الإجمالي إلى زهاء ألف ممن فقدن أو سيفقدن وظائفهن، مؤكدا أن عدد المصانع قبل 25 عاما كان 34 مصنعا ووصل عددها الآن إلي 14 مصنعا وسيصل مع نهاية العام 2006 إلى خمسة مصانع فقط.
القفول - هاني الفردان
قال مستشار لجنة المصانع بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسين المهدي: "إن 60 في المئة من مصانع الملابس الجاهزة أغلقت ما أدى إلى خسارة نحو 600 بنت عاملة لعملها ومع إغلاق مصنع لايت ستايل ارتفع العدد إلى 800 عاملة، متوقعا أن يصل العدد الإجمالي إلى زهاء ألف ممن فقدن أو سيفقدن وظائفهن. وهذا أمر له تداعياته السلبية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا".
وأضاف المهدي "ان عدد المصانع قبل 25 عاما كان 34 مصنعا ووصل عددها الآن إلى 14 مصنعا وسيصل مع نهاية العام 2006 إلى خمسة مصانع فقط"، مشيرا إلى "ان ما آلت إليه صناعة الملابس الجاهزة في البحرين من أوضاع صعبة هو نتيجة للكثير من الاسباب، لكن ما يؤسف له أن الجميع عمل على إضعاف هذه الصناعة وأجهز كل من جانبه عليها بقصد أو من دون قصد".
جاء ذلك في الندوة التي أقامتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء أمس الأول بعنوان "واقع ومستقبل صناعة الملابس الجاهزة في البحرين".
وشرح المهدي التطورات التي شهدتها صناعة الملابس الجاهزة في المملكة خلال فترة زمنية قاربت 23 عاما، وذلك من العام 1980 حتى العام .2005 اي منذ شرعت هذه الصناعة عملها المتصف بالحجم الكبير للانتاج وبكثافة الايدي العاملة فيها وذلك منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، مرورا بانتعاشها في منتصف الثمانينات حتى منتصف التسعينات بموجب اتفاق النسيج المتعدد.
وأوضح المهدي أن اتفاق النسيج المتعدد السنوات 1974 -1994 وفر نظام الحصص الذي بدوره شجع الكثير من المنتجين والمصدرين من شبه القارة الهندية للقدوم الى البحرين ومنطقة الخليج للاستفادة من نظام الحصص على تصدير الملابس والنسيج إلى اميركا، الذي لم تستطع البحرين وغالبية دول الخليج تغطيته "اي استخدام كل الحصص المقررة لها" في غالبية الاحيان ولانواع معينة من الملابس. وانتهاء بالاتفاق الحالي، وهو الاتفاق الخاص بالملابس الجاهزة والنسيج للسنوات 1995-2004 والذي سيختتم بتحرير صناعة الملابس من نظام الحصص في الاول من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال المهدي: "إن مجمل الصعوبات والمعوقات التي سنستعرضها أدت إلى إغلاق عدد من المصانع واحتمال إغلاق بعضها قريبا، وهذه المصانع هي: مصنع الكهف للملابس الجاهزة، ومصنع رويات للملابس الجاهزة، ومصنع النور للملابس الجاهزة، ومصنع جارمتز انترناشنال، ومصنع لات ستايل ومصنع الكهف الذي لم يتأكد من أغلاقه بعد"، مؤكدا أن هذه الاغلاقات قادت الى خسارة نحو 600 بنت عاملة لعملها، ومع اغلاق مصنع لايت ستايل ارتفع العدد إلى 800 عاملة، متوقعا أن يصل العدد الى زهاء 1000 ممن فقدن أو سيفقدن وظائفهن. وهذا أمر له تداعياته السلبية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
ورأى المهدي ان اصل هذه المشكلات يعود إلى عوامل محلية وأخرى خارجية، فالمحلية تمثلت في الصعوبات التي تعترض سبيل تقدم العمل في مصانع الملابس الجاهزة التي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تدعيم النشاط الاقتصادي في المملكة، من توفير فرص عمل ناهزت على أكثر من 3200 لقوى عمل مواطنة وذلك بحسب التقديرات المتوافرة، ناهيك عن دعمها للحساب التجاري في ميزان المدفوعات للبحرين عموما، وفي جانب الصادرات الى الولايات المتحدة خصوصا، التي شارفت في مجموعها زهاء 260 مليون دولار اميركي.
وأشار المهدي إلى أن اصحاب المصانع يواجهون سلسلة متواصلة من الصعوبات المحلية منها عدم تعاون الاجهزة الرسمية، على رغم ان الصناعة تشغل عددا كبيرا من الايدي العاملة المواطنة الذي يمثل العنصر النسائي زهاء 98 في المئة، فإن هناك تحشيدا لهذه العمالة المواطنة المجتهدة، تقود الى كثير من الارباكات والتعطيل في الانجاز وبالتالي التأخير في تلبية طلبات المشترين في الولايات المتحدة الاميركية ما ينعكس سلبا على اداء وربحية هذه المصانع. كما أصبحت كلفة عنصر العمل في البحرين والداخل في اجمالي كلفة الانتاج مرتفعة جدا اذا ما قورنت بمثيلاتها في دول اخرى. والتي تنافسنا منافسة شديدة من حيث توافر ما يسمى "الميزة التنافسية" لديها، من أيد عاملة اكثر مهارة واقل اجرا، واسرع انجازا والأكثر التزاما بالوقت ناهيك عن الانضباط وروح المسئولية. وأما بخصوص الصعوبات الخارجية فأشار المهدي إلى ان الصناعة عانت من جملة تحديات خارجية على مدى الاعوام العشرة الماضية حتى وقتنا الحاضر، ما انعكس سلبا على ادائها الذي اوصلها الى ما هي عليه الآن ومن هذه الصعوبات اتفاق التجارة الحرة ومقرراته الداعية الى الغاء نظام الكوتا، والذي اصبح ساري المفعول فعلا منذ اكثر من خمسة شهور، وتأخر التصديق على اتفاق التجارة الحرة بين المملكة وأميركا الذي ساهمت لجنة الملابس الجاهزة بدعم لا ينسى من قبل وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بشخص وزيرها حسن فخرو، بالحصول على ما مقداره 65 مليون متر مربع من صادرات ملابس جاهزة بقيمة تقديرية 300 مليون دولار اميركي لفترة 10 سنوات المقبلة بعد التصديق على هذا الاتفاق، لكن التأخير وضعها في وضع لا تحسد عليه
العدد 1033 - الإثنين 04 يوليو 2005م الموافق 27 جمادى الأولى 1426هـ
