أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي مطالبها ومقترحاتها العملية لاغلاق ملف ضحايا التعذيب، جاء ذلك مناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لاستشهاد محمد بونفور في الثاني من يوليو/ تموز العام 1973 وتركزت المطالب في: ضرورة قيام التنظيمات السياسية والشخصيات الوطنية بتحديد يوم موحد للاحتفاء واحياء ذكرى كل شهداء الوطن منذ الخمسينات من القرن الماضي مرورا بالستينات والسبعينات.
وأن يصدر قانون لتشكل صندوق ضحايا وشهداء الوطن يتم من خلاله دعم دائم لابناء واسر الشهداء كحق اصيل اسوة بجميع الدول والمجتمعات التي حققت استقلالها وانجزت برامجها الوطنية والديمقراطية عبر نضال وتضحيات ودماء الشهداء.
وكذلك الغاء مرسوم بقانون رقم 56 الذي يحمي الجلادين من محاكمة عادلة ومصارحة واعتذار وتعويض لضحايا التعذيب. إذ تعتبر هذا المرسوم بجانب لا دستوريته. فإنه يتعارض مع الميثاق الذي صوت الشعب عليه ومع جميع مواثيق حقوق الانسان ومعاهداتها.
والبدء في تشكيل لجنة الانصاف والعدالة وكشف الحقيقة وعلى اسس ومعايير شفافة وعادلة ومحايدة وصلاحيات كبيرة وواضحة لتقوم بالتحقيق وعقد جلسات المصارحة، أسوة بالمجتمعات التي خرجت من الحكم الشمولي والعنصري الى الديمقراطية الحقيقية كالمغرب وجنوب افريقيا اللتين تميزتا بنجاح ملموس في اغلاق ملف ضحايا التعذيب عبر هذه اللجان. ويتم التعويض المالي العادل لجميع ضحايا التعذيب من دون استثناء أو تمييز، والعلاج الطبي والنفسي عبر فتح مراكز صحية وخبرات كفؤة متخصصة في هذا المجال وبالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الحقوقية المحلية والعربية والعالمية. وأن يتم تخليد اسماء الشهداء عبر تسمية الاماكن العامة والشوارع والمدارس والمدن بأسمائهم، وتشييد نصب تذكاري للشهداء وتدريس سيرة بعض الشهداء للاجيال الصاعدة من أبناء الوطن عبر مادة التربية الوطنية وحقوق الانسان في مناهج التعليم
العدد 1033 - الإثنين 04 يوليو 2005م الموافق 27 جمادى الأولى 1426هـ
