أجاز المجلس الوطني السوداني "البرلمان" بالغالبية أمس مشروع الدستور الانتقالي بعد إدخال عدة تعديلات طفيفة تمت بالاتفاق مع مجلس تحرير الحركة الشعبية. واستغرقت الجلسة - التي عقدت برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر وتم خلالها إجازة التعديلات أولا، ثم الاستماع إلى مداولات عدد من الأعضاء ثم إجازة مواد الدستور مادة مادة- خمس ساعات متواصلة، أعقبها خطاب ألقاه النائب الأول للرئيس علي عثمان طه.

حضر الجلسة 296 عضوا من جملة 440 عضوا وهو أكبر عدد من الأعضاء يحضر إحدى جلسات المجلس طوال فترة انعقاده، كما قال الطاهر. وجرى التصويت على الدستور بصفة عامة بعد إجازة مواد الدستور مادة مادة بوقوف الأعضاء وليس رفع أيديهم فقط. يأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه الخرطوم وحركتا التمرد في إقليم دارفور أول عقبة في وجه مفاوضات السلام في أبوجا بتوقيع اتفاق مبادئ من شأنه أن يفتح الباب أمام حل سلمي للصراع الذي بدأ قبل أكثر من عامين في هذا الإقليم المتوتر. وشمل الإعلان الذي أعده الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع أطراف النزاع، مبدأ احترام وحدة الأراضي السودانية ودعم الديمقراطية و"العدالة والمساواة للجميع".

وضمنت الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات انتقال السلطة ومنح شعب دارفور دورا في الحكومة. كما اتفق المجتمعون على كيفية ضمان التوزيع الأفضل للسلطة والثروة في الإقليم. واتفقت الأطراف على استئناف محادثات السلام في 24 أغسطس/آب المقبل.

وعلى صعيد متصل، أرجأ مجلس الأمن لأكثر من ثلاثة أشهر نظاما لفرض عقوبات على الأفراد في إقليم دارفور بغرب السودان بسبب خلاف على تشكيل لجنة خبراء.

ومن جهة أخرى، وصلت إلى مطار الخرطوم طلائع قوات الحركة الشعبية المقرر أن تشكل مع قوات من الجيش النظامي وحدة عسكرية مشتركة تتمركز في الخرطوم وقوامها ثلاثة آلاف جندي مناصفة بينهما. كما وصل للعاصمة وفد المقدمة الذي يعد لوصول رئيس الحركة الشعبية جون قرنق غدا. واستبقت الحركة وصول زعيمها للعاصمة بالإفراج عن 300 أسير حكومي لديها إذ تصل المجموعة الأولى منهم اليوم والثانية غدا