طالب إسلاميون في الأردن أمس بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وحملوا الحكومات السابقة مسئولية إفقار الشعب، وذلك في سياق ما أعتبر ردا على القرار الحكومي الأخير بزيادة أسعار المحروقات.

وأصدر حزب جبهة العمل الإسلامي بيانا حمل الحكومات المتعاقبة مسئولية إفقار الشعب الأردني والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على سياسة زيادة الأسعار المنتهجة. كما حمل البيان "النواب الذين منحوا هذه الحكومات ثقتهم ووافقوا على موازناتها التي انطوت على سياسات مالية لا تخدم الاقتصاد والكتاب والإعلاميين مسئولية المشاركة في تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد".

واعتبر الحزب القرارات الصادرة عن الحكومة بشأن بعض الإجراءات التي سميت "تقشفية" خطوات صغيرة لا تستطيع أن تغير من الآثار السلبية لقرار مجلس الوزراء برفع أسعار المشتقات النفطية وما رافقها وما سيتبعها من سلع وخدمات.

واعتبر البيان أن تكرار إقدام الحكومات المتعاقبة على رفع أسعار المشتقات النفطية يمثل دليلا على فشل السياسة الاقتصادية التي تبنتها الحكومات تحت اسم برنامج "التصحيح الاقتصادي". ومن جهة أخرى، تراجع النائب خليل عطية الذي استقال الأسبوع الماضي عن استقالته