أشارت مديرة إدارة الخطط والبرمجة بوزارة التربية والتعليم فائقة الصالح إلى "أن زيادة عدد الطلاب من أهم المتغيرات التي تؤثر على نمو الإنفاق العام على التعليم، وبذلك يتخذ نصيب الطالب من الإنفاق أو كلفته الإجمالية مؤشرا يساعد على قياس تطور الإنفاق بدقة أكثر، وباحتساب هذا المؤشر، اتضح أن نصيب الطالب من الإنفاق العام ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين في ازدياد مستمر بمعدل نمو سنوي يقارب 1,38 في المئة كما أن كلفة الطالب التعليمية المباشرة قد سجلت أعلى نمو لها بلغ 2,5 في المئة سنويا ضمن مكونات نصيب الطالب من المصروفات العامة خلال الفترة المذكورة مقابل انخفاض ضعيف لكلفة الطالب غير المباشرة".

وفيما يخص القول بارتفاع كلفة الطالب في المدارس الحكومية عنها في المدارس الخاصة فإن إجراء أي مقارنة بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية يتطلب وجود تكافؤ بين طرفي المقارنة حتى تكون منصفة فالمدارس الخاصة مختلفة اختلافا واضحا فيما بينها من حيث مستوى الخدمات المقدمة للطلبة ورسومها وكذلك من حيث بنيتها الأساسية، وعليه يصعب الحديث عن كلفة موحدة للطالب في المدارس الخاصة أو بمقارنتها بالمدارس الحكومية، ومع ذلك فقط أخذت الوزارة عينة من المدارس الخاصة لمختلف المراحل الدراسية، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية واحتسبت متوسط كلفة الطالب لكل مرحلة في هذه المدارس، يبين هذه الكلفة مقارنة بكلفة الطالب في المدارس الحكومية