اقترح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة تشكيل لجنة مشتركة بين النواب والحكومة للتأكد من تنفيذ وتفعيل التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية، جاء ذلك خلال تعقيبه في جلسة مجلس النواب امس على رد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبدالحسين ميرزا على سؤاله بشأن خطة الحكومة للتعامل مع النتائج التي توصل اليها تقرير ديوان الرقابة المالية الاول. وكان ميرزا نوه في رده بان كل وزير يسأل على حدة عن كيفية معالجته او تعامله مع ملاحظات ديوان الرقابة سواء المتعلقة باعمال وزارته، او باعمال الجهات التابعة له او الخاضعة لاشرافه في حدود السلطات المخولة للوزير عن اعمال هذه الجهات، فالمسئولية في هذا الشأن تعد فردية بمعنى ان كل وزير مسئول على حدة امام السلطات المختصة عن أي تقصير او تراخ في اصلاح أي خلل تضمنه تقرير الرقابة لم تدحضه الجهة المختصة التابعة له بمستندات قاطعة، أي ان المشرع حدد نهجا للوزراء للتعامل مع الملاحظات التي يبديها ديوان الرقابة، وان كل وزير يسأل منفردا عن كيفية تعامله مع ملاحظات الديوان وتوصياته. وبناء على ما اوضحه الوزير اكد المعاودة اهمية ألا تكون المسئولية فردية بل جماعية وتضامنية، لتتحملها الحكومة ايضا باعتبار ان عليها مراقبة من هم تحت سلطتها، ولكون الوزير مسئولا من رئيس الحكومة ومجلس النواب، كما ذكر انه يجب على الحكومة ان تحاسب وزراءها وان تكون وحدة واحدة، رافضا ما قد يتراءى بانه نصف الحقيقة، مطالبا بالحقيقة بكاملها.

من ناحية اخرى اوضح الوزير ميرزا انه مسئول عن الاجابة عن أي سؤال يتعلق باعمال الهيئات والاجهزة التابعة لمجلس الوزراء، وأنه وفقا للمادة 47 من الدستور فإن مجلس الوزراء ككل يرعى مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي، وعلى ذلك فان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء لا يسال منفردا عن اعمال مجلس الوزراء وانما المسئولية هنا تضامنية باعتباره عضوا في مجلس الوزراء، مع تأكيد ان الوزير لا يحل محل مجلس الوزراء ككل ولا ينوب عنه